تواصل وزارة الداخلية توجيه ضرباتها الأمنية الحاسمة لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، من خلال إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي الرسمي، لما تمثله هذه الممارسات من تأثيرات سلبية على الاقتصاد القومي.
وفي هذا الإطار، أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن بمختلف المحافظات، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المتنوعة، بلغت قيمتها المالية أكثر من 72 مليون جنيه.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتؤكد وزارة الداخلية استمرار جهودها لملاحقة كافة صور الجرائم الاقتصادية، وإحكام السيطرة على الأسواق المالية، حفاظاً على استقرار الاقتصاد الوطني.