صراحة نيوز- واصل المؤتمر العربي-الدولي رفيع المستوى حول تنفيذ الإعلان الصادر عن مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، اليوم الأربعاء، أعماله من خلال جلسته الثالثة التي عُقدت بعنوان: «نحو الاندماج الاجتماعي الشامل وتمكين الفئات الأولى بالحماية والقضاء على الفقر»، بمشاركة عربية ودولية واسعة.
وأكدت المتحدثة الرئيسية في الجلسة، وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة في الكويت الدكتورة أمثال هادي هايف الحويلة، أن الاندماج الاجتماعي مسؤولية إنسانية قبل أن يكون التزامًا سياسيًا أو تنمويًا، مشيرة إلى أن الجلسة تعكس القيم الإنسانية عمليًا عبر سياسات ومبادرات وبرامج تعزز الحماية الاجتماعية وتمكّن الفئات الأولى.
وبيّنت الحويلة أن الاندماج الاجتماعي الشامل يشمل مختلف الفئات، لا سيما الأشخاص ذوي الإعاقة، بالتنسيق مع المقرر الخاص المعني بحقوقهم والمجموعة العربية في نيويورك، إضافة إلى الأسر الفقيرة، والأطفال، والنساء، وكبار السن. واستعرضت عددًا من المبادرات الكويتية، من بينها تطوير برامج الحماية الاجتماعية، ودمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم والعمل والمجتمع، ودعم الأسر محدودة الدخل، وتمكين المرأة والطفل وكبار السن ضمن سياسات شاملة لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
وافتُتحت الجلسة بكلمة مسجلة للمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الدكتورة هبة هجرس، أكدت فيها أهمية نظم الحماية الاجتماعية الشاملة وتعزيز الدمج للجميع، واعتبرت الإعلان محطة تاريخية للعمل العالمي نحو مجتمعات عادلة وشاملة، داعية إلى إجراءات ملموسة وتمويل كافٍ، بالتزامن مع الذكرى العشرين للاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وقال رئيس مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا في منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) الدكتور هاشم حسين، إن الأردن وجامعة الدول العربية قدما نموذجًا رائدًا في تنظيم المؤتمر، مشددًا على أن الاندماج الاجتماعي وتمكين الفئات الأولى بالحماية يتطلبان ترجمة الشعارات إلى فرص حقيقية، لافتًا إلى أهمية دور التكنولوجيا والرقمنة في تحقيق الشمول والعدالة الاجتماعية.
من جهته، دعا رئيس التحالف الدولي للإعاقة الدكتور نواف كبارة إلى إحداث تغيير إيجابي في التعامل مع قضايا الإعاقة، معلنًا العمل على إطلاق مناسبة كبرى بمناسبة الذكرى العشرين للاتفاقية الدولية.
وأشارت مستشارة اليونيسف سارة بورداس إيدي إلى أن فجوات كبيرة ما تزال قائمة في المنطقة العربية، لا سيما فيما يتعلق بالأطفال والنساء واللاجئين وكبار السن، مؤكدة ضرورة تصحيح المسار والتركيز على الأولويات الاجتماعية.
بدوره، أكد ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في الأردن حمير عبد المغني، أن التنمية الاجتماعية الشاملة التزام قائم على حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن عمل الصندوق يركز على تحويل الالتزامات إلى سياسات وإجراءات عملية تعالج الهشاشة وعدم المساواة، وتكرّس مبدأ الشمول الاجتماعي في مسارات التنمية