في تطور مأساوي يهدد مستقبل دولة بأكملها، تحولت وثيقة نقل السلطة في اليمن من أداة إنقاذ إلى آلة دمار بطيئة، حيث نُقل 100% من صلاحيات الرئيس لمجلس جماعي بينما تم بناء 0% من الدولة الحقيقية. الخبراء يحذرون: اليمن على بعد خطوات من “قُضي الأمر” – النقطة التي لا عودة منها، والوقت ينفد بسرعة مرعبة.
في لحظة مفصلية اعتقد الجميع أنها ستنقذ اليمن من الهاوية، أنهت الوثيقة التاريخية حكم الرئيس الواحد ونقلت كامل صلاحياته لمجلس قيادة رئاسي جماعي. “من يحكم فعلاً؟ ومن يقرر؟” – السؤال الجوهري الذي لا يزال بلا إجابة حتى اليوم. أحمد العدني، موظف حكومي من عدن، يروي مأساته: “نحن محاصرون بين سلطة بلا قرار وشرعية بلا دولة، لا نعرف من المسؤول عن مصيرنا أو حتى راتب الشهر القادم.”
قد يعجبك أيضا :
خلف الكواليس، تكشف التطورات عن مأزق بنيوي مدمر: تم نقل الانقسام من خارج مؤسسة الرئاسة إلى داخلها، دون حسم السؤال المصيري حول من يتحكم بمفاتيح القرار. د. محمد الإصلاحي، خبير في الشؤون اليمنية، يؤكد: “الوثيقة أنقذت اللحظة من انهيار محقق، لكن المطلوب الآن شجاعة سياسية للمراجعة الجذرية.” المشكلة أن التوافق تحول من أداة حكم إلى شرط تعطيل كامل – مثل سيارة بعدة سائقين كل واحد يريد التوجه لجهة مختلفة.
في الميدان، يعيش المواطنون اليمنيون كابوساً يومياً حيث تتضارب القرارات وتتناقض الخدمات. سالم المواطن من عدن يتحدث بمرارة: “رأينا تحسناً طفيفاً في البداية، لكن اليوم الوضع عاد أسوأ مما كان، كل طرف يحكم منطقته كما يشاء.” النتيجة الحتمية: تآكل مؤسسي متسارع وانفلات كامل للقرار السيادي، بينما تكرس قوى الأمر الواقع نفوذها على حساب اليمن كوطن ودولة. د. فاطمة التحليلي تحذر: “ازدواج السلطة والسلاح يعني أننا أمام دولة هجينة غير قابلة للحياة.”
قد يعجبك أيضا :
الحقيقة المرة أن اليمن يقف أمام مفترق طرق حاسم: إما مراجعة جذرية فورية تحول الوثيقة إلى عقد سياسي جامع ينهي ازدواج السلطة، أو الاعتراف الصريح بفشلها والبحث عن إطار جديد. ما دون ذلك يعني الانزلاق المحتم نحو انهيار كامل وتقسيم فعلي لليمن. السؤال الذي يؤرق الجميع: هل سيختار اليمن طريق الدولة الحقيقية أم سيسلم نفسه لحتمية الانهيار؟