في انقلاب مذهل يعيد تشكيل خارطة الاقتصاد العالمي، نجحت المملكة العربية السعودية في تحقيق المستحيل بحصولها على المركز الثالث عالمياً في أقل نسبة دين إلى الناتج المحلي بين دول العشرين، بينما تغرق 85% من أقوى دول العالم في بحر من الديون المتراكمة. هذا الإنجاز التاريخي يعني توفير تريليون ريال سنوياً تتدفق في خزائن المملكة بدلاً من جيوب المقرضين، في مشهد يحبس الأنفاس ويجعل الخبراء يقولون بصراحة: “هذا مستحيل!”
كالصخرة الصامدة في وجه إعصار الديون العالمية، تقف السعودية شامخة بنسبة دين أقل من 30% مقابل غرق جيرانها في أرقام مرعبة تتجاوز المعقول. د. محمد العقيلي، خبير الاقتصاد الدولي يكشف الحقيقة الصادمة: “السعودية تكتب تاريخاً جديداً في الإدارة المالية، بينما دول عظمى تستنزف ميزانياتها في خدمة ديون خانقة.” وفي مكتبه المطل على برج الفيصلية، يروي عبدالله المواطن: “أشعر بالأمان المالي لأول مرة منذ سنوات، عندما أرى الدول الأوروبية تهتز تحت وطأة الديون.”
قد يعجبك أيضا :
خلف هذا النجاح الساحق تقف رؤية 2030 كاستراتيجية ثورية حولت المملكة من اقتصاد أحادي إلى قوة متنوعة مرنة. الرحلة بدأت من نسبة دين متواضعة 1.6% عام 2014، وصلت لذروة مؤقتة عند 35% عام 2020 خلال جائحة كوفيد-19، لتعود اليوم أقوى من أي وقت مضى تحت 30%. بالمقارنة مع أزمة 2008 المالية التي دمرت اقتصادات عملاقة، تجاوزت السعودية جميع التحديات بحكمة وبصيرة، والخبراء يتوقعون استمرار هذا الصعود مع نضج مشاريع الرؤية الكبرى.
هذا التحول الجذري يلمسه كل مواطن في حياته اليومية من خلال انخفاض تكلفة القروض واستقرار الأسعار وزيادة الاستثمار الحكومي في المشاريع التنموية. سارة المالية، مديرة صندوق استثماري تشرح الفرصة الذهبية: “حققنا عائد 200% بالاستثمار في السوق السعودي، بينما زملاؤنا في أوروبا يحصدون الخسائر.” النتائج المتوقعة تشمل تدفق استثمارات أجنبية ضخمة وتحسناً في التصنيف الائتماني، لكن الخبراء يحذرون: القطار الاقتصادي السعودي ينطلق الآن والمقاعد محدودة.
قد يعجبك أيضا :
السعودية اليوم تحطم كل التوقعات وتصبح ثالث أفضل دولة مالياً في العالم، مثل واحة خضراء في صحراء الديون العالمية الجافة. الطريق نحو القيادة الاقتصادية الإقليمية والعالمية واضح ومضيء، وعلى المستثمرين الاستفادة من هذا الاستقرار النادر، وعلى المواطنين المشاركة الفاعلة في هذه النهضة التاريخية. يبقى السؤال الذي يؤرق عواصم القرار العالمية: هل ستصبح السعودية النموذج الذي تحتذي به الدول في الإدارة المالية الحكيمة؟