في تطور مطمئن وسط أزمة الطاقة العالمية، أكدت وزارة الكهرباء المصرية عدم وجود أي تغيير في شرائح استهلاك الكهرباء، مؤكدة استمرار الدعم الحكومي رغم الاستثمارات الضخمة التي ضختها الدولة خلال العقد الأخير. التصريحات الرسمية جاءت لتطمئن 100 مليون مصري وسط مخاوف من تأثير الأزمات الاقتصادية العالمية على فواتير الكهرباء.
أكد منصور عبد الغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، في تصريحات تليفزيونية حاسمة: “لا تغيير في شرائح استهلاك الكهرباء”، مشيراً إلى أن “أسعار الكهرباء مدعمة من قبل الدولة ومستمرة في هذا الدعم”. أحمد محمود، الموظف البسيط الذي يعيش في شقة صغيرة، تنفس الصعداء قائلاً: “كنت أخشى أن تزيد فاتورة الكهرباء وتؤثر على ميزانية أسرتي المحدودة، لكن هذه التأكيدات طمأنتني”. الوزير أشار إلى أن الدولة تعمل على تحسين جودة الخدمة وتقديم خدمات لائقة تتفق مع الاستثمار الكبير المضخ خلال السنوات العشر الماضية.
قد يعجبك أيضا :
وفيما يتعلق بالشكاوى المتعلقة بعدادات الكهرباء، نفى عبد الغني وجود شكاوى جماعية، موضحاً أن “وضع الشكاوى في الإطار الطبيعي” ويتم التعامل مع المشاكل الفنية وفق الإجراءات المتبعة. هذا التوضيح جاء بعد تداول شائعات حول مشاكل في شحنة محددة من العدادات، والتي أثارت قلق بعض المواطنين. من جانبه، أكد د. محمود عصمت وزير الكهرباء أن الهدف هو “استقرار واستمرارية التيار الكهربائي والوفاء بمتطلبات خطة التنمية العمرانية والصناعية والزراعية” في جميع المحافظات، مؤكداً التزام الوزارة بخدمة المواطنين.
بينما تواجه دول عديدة ضغوطاً لرفع أسعار الكهرباء نتيجة أزمة الطاقة العالمية، تؤكد مصر التزامها بحماية المواطنين من هذه التأثيرات السلبية. فاطمة علي، ربة المنزل التي تتابع فاتورة الكهرباء شهرياً، عبرت عن سعادتها: “الحمد لله، سأستمر في استخدام أجهزتي الكهربائية دون قلق”. د. عماد النشار، خبير اقتصادي، يؤكد أن “استمرار الدعم يتطلب توازناً دقيقاً بين العدالة الاجتماعية والاستدامة المالية”. أعضاء اللجنة البرلمانية أشادوا بالتعاون مع الوزارة، مؤكدين أن قطاع الكهرباء “ذو طابع خاص يتعلق بالحياة اليومية للمواطنين ومعيار للنمو الاقتصادي”.
قد يعجبك أيضا :
رغم التأكيدات المطمئنة، يبقى السؤال الأهم: هل ستستمر هذه السياسة في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة؟ الخبراء ينصحون المواطنين بترشيد الاستهلاك للمساعدة في استدامة هذا الدعم، بينما تواصل الحكومة البحث عن توازن دقيق بين الحفاظ على الدعم الاجتماعي وضمان الاستدامة المالية للقطاع. المستقبل سيكشف قدرة الدولة على الوفاء بهذه الوعود وسط الضغوط الاقتصادية العالمية.