175.5 مليون دولار للقطاع الخاص المصري في المرحلة الثانية لمبادرة GEFF I

شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، فعاليات ختام المرحلة الأولى من آلية تمويل الاقتصاد الأخضر (GEFF I)، التي ينفذها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وأوضحت المشاط أن آلية تمويل الاقتصاد الأخضر في مرحلتها الأولى ساهمت في ضخ تمويلات بقيمة 154 مليون دولار استفادت منها 130 مشروعًا، مما أتاح الفرصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لتبني الابتكار والتقنيات المستدامة.

ورحبت المشاط بإطلاق المرحلة الثانية من آلية GEFF I، التي توسع نطاقها لتشمل مشروعات التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها، بما في ذلك الإدارة المستدامة للأراضي، وممارسات الاقتصاد الدائري، وكفاءة استخدام الموارد.

وسيتم تخصيص نحو 175.5 مليون دولار للقطاع الخاص في مصر من خلال البنوك التجارية، مما يعكس التزام الحكومة المصرية المستمر بخفض انبعاثات الكربون، وتعزيز التنافسية، ومعالجة الأولويات المناخية العاجلة.

وأكدت أن تلك الجهود تتماشى مع توجه مصر الأشمل في مجال التمويل المناخي، في ضوء المساعي العالمية الهادفة إلى حشد الحلول التمويلية المبتكرة، لاسيما في ظل الحاجة العالمية إلى تمويل مناخي يُقدّر بـ 7.4 تريليون دولار سنويًا بحلول عام 2030، حيث أصبحت مصر دولة رائدة على المستوى الإقليمي من خلال الاستفادة من التمويلات التنموية الميسرة، وآليات التمويل المبتكر، وبرامج مبادلة الديون لتعزيز العمل المناخي.

وذكرت أن في قلب هذه الجهود تأتي المنصة الوطنية لبرنامج “نُوَفِّي” (NWFE) – محور الارتباط بين المياه والغذاء والطاقة – والتي تمثل تحولًا نوعيًا في العمل المناخي المتكامل، فالمنصة تُعد نموذجًا شاملاً للتكيف والتخفيف، يعزز المرونة ويتماشى مع الأهداف المناخية العالمية، كما تُبرز ريادة مصر في تعبئة آليات تمويل مبتكرة تضمن الشمول والاستدامة على الصعيدين الوطني والإقليمي.

وقالت إن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يتولى دور شريك التنمية الرئيسي من خلال حشد التمويلات الميسرة واستثمارات القطاع الخاص، وقد أسهم في حشد 3.9 مليار دولار لتنفيذ مشروعات بقدرة 4.2 جيجاوات.