صراحة نيوز- قرر مجلس الوزراء السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، إلغاء المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخصة، بناءً على ما رفعه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
يأتي القرار امتدادًا للدعم المستمر الذي يقدمه ولي العهد للقطاع الصناعي، الذي يُعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 ومحركًا رئيسيًا للتنمية الاقتصادية في المملكة، ويعكس الحرص على استمرار النجاحات التي تحققت خلال فترة الإعفاء السابقة.
يعكس إلغاء المقابل المالي اهتمام القيادة بهذا القطاع الحيوي، ويُعد خطوة استراتيجية لتعزيز تنافسية الصناعة السعودية عالميًا، وزيادة وصول الصادرات غير النفطية إلى الأسواق العالمية، وتمكين المنشآت الصناعية من الاستثمار في تطوير عملياتها وزيادة إنتاجيتها، بالإضافة إلى دوره في توفير المزيد من فرص العمل.
يُعتبر القطاع الصناعي من القطاعات الجاذبة للاستثمار ضمن رؤية 2030، بفضل وجود حوافز محفزة ضمن منظومة الصناعة والثروة المعدنية، مما يتيح استمرار النمو الاقتصادي وزيادة الصادرات، وتمكين المنشآت من تطوير عملياتها وتحقيق إنتاجية أعلى.
يستهدف القرار أيضًا تحفيز نمو المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة وتخفيف الأعباء المالية عليها، مع التركيز على تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة من أتمتة وكفاءة الإنتاج عبر برامج وحوافز مثل “برنامج مصانع المستقبل”.
أظهرت بيانات الفترة من 2019 حتى نهاية 2024 قفزات نوعية في القطاع، حيث ارتفع عدد المصانع من 8,822 إلى أكثر من 12 ألف منشأة، وزادت الاستثمارات الصناعية بنسبة 35% لتصل إلى 1.22 تريليون ريال، كما سجلت الصادرات غير النفطية نموًا بنسبة 16% لتصل إلى 217 مليار ريال، ونمت الوظائف بنسبة 74%، وارتفعت نسبة التوطين من 29% إلى 31%، بينما نما الناتج المحلي الصناعي بنسبة 56% ليصل إلى أكثر من 501 مليار ريال.
يؤكد القرار التزام المملكة بتحقيق رؤيتها لتصبح قوة صناعية عالمية، من خلال مضاعفة الناتج المحلي الصناعي ثلاث مرات ليصل إلى 895 مليار ريال بحلول 2035، وطرح أكثر من 800 فرصة استثمارية بقيمة تريليون ريال، وتمكين الاستثمارات الدولية في مختلف الأنشطة الصناعية.
رفع وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر بن إبراهيم الخريف، الشكر للقيادة الرشيدة، مؤكدًا أن القرار يعزز تنافسية الصناعة السعودية وزيادة انتشار الصادرات غير النفطية، ويسهم في تطوير العمليات الصناعية.
أكد الخبير الاقتصادي، الدكتور علي بوخمسين، أن القرار سيحقق تأثيرات إيجابية طويلة الأمد على القطاع الصناعي والاقتصاد السعودي، من خلال خفض التكاليف التشغيلية، وتعزيز تنافسية القطاع، وزيادة كفاءة الإنتاج وربحية المصانع، مع استفادة نحو 1.4 مليون موظف يعملون في نحو 10 آلاف مصنع سعودي.
وأوضح بوخمسين أن هذه الخطوة تدعم تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، وتمكن القطاع الصناعي من النمو المستدام والتوسع، وتعزز قدرته على المنافسة عالميًا وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني.