استغاث اللواء محمود الكموني، مرشح حزب العدل عن دائرة بندر المحلة الكبرى، بالأجهزة الأمنية، عقب بث مباشر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، كشف خلاله عن ما وصفه بممارسات مخالفة للقانون الانتخابي تتعلق باستخدام المال السياسي في العملية الانتخابية.
وقال الكموني في الب المباشر، إن هناك موقعًا محددًا داخل مدينة المحلة يتم فيه تجميع المواطنين ونقلهم إلى لجان الاقتراع باستخدام سيارات ميكروباص، مقابل مبالغ مالية، مؤكدًا أن هذا المكان «معلوم للجميع ومعروف تبعيته لأي مرشح»، على حد تعبيره.
وأضاف مرشح حزب العدل أن ما يحدث يُعد إهدارًا لقواعد النزاهة وتكافؤ الفرص بين المرشحين، مطالبًا بتدخل فوري وحاسم من الأجهزة الأمنية والجهات الرقابية لوقف هذه الممارسات، التي تسيء للعملية الديمقراطية وتهدد نزاهة الانتخابات.
وشدد الكموني على رفضه القاطع لما وصفه بـ«المال السياسي»، معتبرًا أن استمرار هذه الظواهر يضر بالمحلة وبحق المواطنين في اختيار ممثليهم بحرية، قائلًا: «حرام المال السياسي.. المحلة بتضيع».