1110 ريال.. هذا هو الفرق الصادم في سعر الدولار الواحد بين شمال وجنوب اليمن، في مشهد يبدو وكأن البلد الواحد تحول إلى ثلاث دول منفصلة اقتصادياً. المواطن في صنعاء يعيش بثلث تكلفة جاره في عدن، والأرقام تصرخ بحجم المأساة: الدولار الذي يكلف 522 ريال في الشمال يصل إلى 1632 ريال في الجنوب – فجوة تعادل مرتب موظف حكومي لشهرين كاملين.
أم محمد، ربة بيت من عدن، تقف حائرة أمام محل الصرافة وهي تحتاج 1632 ريال لشراء دولار واحد لعلاج ابنها، بينما لو كانت في صنعاء لاحتاجت 522 ريال فقط. “لم نعد نعيش في بلد واحد اقتصادياً” كما يؤكد د. عبدالله، الخبير الاقتصادي اليمني، مضيفاً أن نسبة الفرق وصلت إلى أكثر من 300% – رقم لم تشهده حتى البلدان التي مرت بحروب أهلية طاحنة. الريال السعودي أيضاً يعكس نفس المأساة: 428 ريال في عدن مقابل 138.5 في صنعاء.
قد يعجبك أيضا :
جذور هذا الانهيار تمتد إلى انقسام البنك المركزي ووجود سلطتين نقديتين منفصلتين منذ نقل البنك من صنعاء إلى عدن عام 2016. الحرب المستمرة منذ 2014، والحصار الاقتصادي، وتوقف صادرات النفط، كلها عوامل خلقت واقعاً اقتصادياً أشبه بانقسام كوريا الشمالية والجنوبية. محللون اقتصاديون يحذرون من أن استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى انهيار كامل للوحدة الاقتصادية اليمنية، مقارنين الوضع بما حدث خلال انهيار الاتحاد السوفيتي.
سالم، المغترب اليمني في السعودية، يروي معاناته: “عندما أرسل 1000 ريال سعودي لأهلي في عدن يحصلون على 428 ألف ريال، بينما لو كانوا في صنعاء لحصلوا على 138 ألف فقط“. هذا التفاوت الجنوني يخلق هجرة داخلية من الجنوب للشمال، ويدفع العائلات لتفكيك وحدتها الجغرافية بحثاً عن النجاة الاقتصادية. طوابير طويلة تصطف أمام محلات الصرافة، وأكياس مليئة بالأوراق النقدية المهترئة تملأ الشوارع، في مشهد يعكس حجم المأساة الإنسانية.
قد يعجبك أيضا :
اليمن اليوم أمام مفترق طرق خطير: إما توحيد السلطة النقدية وإنقاذ ما يمكن إنقاذه، أو الاستسلام لانقسام دائم قد يحول البلاد إلى اقتصاد المقايضة. كل يوم تأخير في حل الأزمة يعني فقدان مئات الأسر لمدخراتها، والسؤال المؤرق: كم من الوقت يمكن لشعب أن يصمد وهو يعيش في ثلاثة اقتصادات مختلفة داخل البلد الواحد؟