بعد 9 سنوات من الانتظار والمعاناة، تنفست آلاف الأسر اليمنية الصعداء مع إعلان وزارة التربية والتعليم في صنعاء صرف مرتبات شهر أكتوبر للإداريين التربويين. أكثر من مليون موظف حكومي لم يتلقوا رواتبهم منذ عام 2016، في أزمة وصفها الخبراء بالكارثة الإنسانية التي دمرت حياة عائلات بأكملها.
“لم أصدق الخبر في البداية، ظننته مجرد شائعة أخرى”، تقول سارة الزبيري، موظفة إدارية تبلغ من العمر 38 عاماً، وهي ترتجف من الفرح بعد تلقي إشعار التحويل المصرفي. انتشر الخبر كالبرق عبر مجموعات الواتساب، حيث تبادل الموظفون رسائل الفرح والتهاني، بينما امتلأت الشوارع المحيطة بالمدارس بأصوات الابتهاج للمرة الأولى منذ سنوات طويلة.
قد يعجبك أيضا :
الأزمة بدأت مع اندلاع الحرب اليمنية عام 2015، عندما توقفت الحكومة المعترف بها دولياً عن دفع رواتب موظفيها في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين. راتب شهر واحد اليوم يساوي ثمن طعام عائلة لثلاثة أشهر بأسعار السوق الحالية، مما جعل هذا الصرف بمثابة المطر بعد قحط طويل. يؤكد الدكتور محمد العامري، الاقتصادي اليمني، أن “صرف الرواتب ضروري لتحريك عجلة الاقتصاد المحلي المتوقف”.
التأثير الفوري كان واضحاً في الأسواق المحلية، حيث شهدت زيادة ملحوظة في حركة البيع والشراء خلال الساعات الأولى من إعلان الصرف. أحمد الصالحي، معلم ابتدائي وأب لخمسة أطفال، يصف اللحظة قائلاً: “أخيراً سأستطيع شراء الدواء لوالدتي المريضة، وكتب مدرسية لأطفالي”. لكن السؤال الأهم يبقى: هل ستتمكن الوزارة من ضمان استمرارية هذا الصرف؟
قد يعجبك أيضا :
رغم الفرحة العارمة، يبقى المستقبل محاطاً بالغموض. لم تكشف الوزارة عن مصدر التمويل أو آلية ضمان الاستمرارية، مما يثير تساؤلات حول ما إذا كان هذا مجرد بصيص أمل مؤقت أم بداية عودة الحياة الطبيعية لملايين اليمنيين. هل ستشهد القطاعات الأخرى صرفاً مماثلاً، أم ستبقى معاناة الموظفين في المجالات الأخرى مستمرة؟