صراحة نيوز- شرعت الحكومة الكينية في تسريع بيع حصص من أبرز أصولها الاستراتيجية، وفي مقدمتها شركة الاتصالات العملاقة سفاريكوم وشركة خط أنابيب النفط الكينية، بهدف جمع نحو 347.5 مليار شلن كيني (2.7 مليار دولار) لتمويل مشاريع البنية التحتية وتخفيف الضغوط المتزايدة على الموازنة العامة، وفق تقرير لموقع أفريكا ريبورت.
وبينما تعثّرت خصخصة الشركات الحكومية الخاسرة نتيجة نزاعات قانونية وضعف اهتمام المستثمرين، اختارت نيروبي التوجه نحو الأصول الأعلى قيمة لتعويض العجز المالي، وتشمل الخطة بيع حصص في سفاريكوم، وخط الأنابيب الكينية، إضافة إلى شركة أسمنت بورتلاند شرق أفريقيا.
كما تدرس وزارة الخزانة بيع حصص جزئية في شركة توليد الكهرباء التي تمتلك الدولة فيها 70%، وشركة الكهرباء الكينية التي تمتلك فيها 50.1%، رغم التحديات المتعلقة بإعادة الرسملة وضغوط صندوق النقد والبنك الدوليين لتقليص الدعم الحكومي.
وتأتي هذه الخطوات بعد توقيع الرئيس ويليام روتو على قانون الخصخصة لعام 2025 وقانون المؤسسات المملوكة للدولة، في إطار إصلاحات تهدف إلى سد فجوات الإيرادات وتنشيط سوق الأسهم.
وأوضحت وزارة الخزانة أن عائدات البيع ستُوجَّه إلى صندوق البنية التحتية الوطني وصندوق الثروة السيادي، اللذين يطمحان لتعبئة نحو 5 تريليونات شلن (38.7 مليار دولار)، أي قرابة نصف حجم الاقتصاد الكيني.
وتواجه كينيا ضغوطاً مالية متزايدة مع وصول الدين العام إلى 67.8% من الناتج المحلي الإجمالي، متجاوزاً السقف المستهدف البالغ 55%، ما يضع البلاد ضمن فئة المخاطر العالية من حيث القدرة على السداد. وتسعى الحكومة إلى سد عجز موازنة 2026/2025 البالغ 901 مليار شلن (7 مليارات دولار)، والممول حالياً عبر الاقتراض المحلي.
وقال وزير الخزانة جون مبادي إن الحكومة “لم تعد قادرة على الاستمرار في الاقتراض”، مؤكداً أن الخصخصة تشكّل مورداً بديلاً لتمويل مشاريع البنية التحتية دون زيادة الضرائب.
وفي قلب هذه الخطة، تبرز صفقة بيع 15% من أسهم سفاريكوم وحقوق أرباح مستقبلية لشركة فوداكوم، ما يخفض حصة الدولة إلى 20%، وهي خطوة أثارت جدلاً واسعاً بين من يراها حلاً مالياً عاجلاً، ومن يحذر من خسارة مصدر دخل ثابت للخزينة.
كما تخطط الحكومة لطرح 65% من أسهم شركة خط الأنابيب الكينية للاكتتاب العام في مارس/آذار 2026 بقيمة 100 مليار شلن، إضافة إلى توجيه جزء من عائدات الخصخصة لتمويل مشاريع كبرى، أبرزها طريق نيروبي–ماو سامت، ضمن شراكات بين القطاعين العام والخاص
