أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الهدف الاستراتيجي يتمثل في توسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والتصديرية والضريبية، مع وجود نهج واضح ومحدد نحو تحفيز الامتثال الضريبي الطوعي.
وقال كجوك، في حوار مفتوح مع أعضاء جمعية الضرائب المصرية، إن مصلحة الضرائب المصرية تقود الإصلاح وتمد يد الشراكة مع مجتمع الأعمال، ولدينا ثقة استثنائية في الزملاء داخل المصلحة، ورغبتهم الصادقة في تحسين جودة الخدمة وتوسيع القاعدة الضريبية.
وأضاف الوزير، أن هناك آلية مؤسسية لمتابعة تنفيذ الحزم الضريبية والتحرك السريع لمعالجة أي تحديات على أرض الواقع، مؤكدًا أن هناك مساحة كبيرة، سيتم التحرك فيها من أجل مساندة أكبر لشركائنا من المجتمع الضريبي.
وأوضح، أنه سيتم إعلان استراتيجية السياسات الضريبية خلال الربع الأول من عام 2026 لضمان أكبر قدر من اليقين والوضوح لدى شركائنا، لافتًا إلى الاتزام بمستهدفات وأولويات محفزة للأنشطة الاقتصادية والتنموية لتحقيق النمو المستدام وتشجيع مجتمع الأعمال.
وذكر، أن الفترة المقبلة ستشهد نقلة نوعية في التيسير على شركائنا الممولين الدائمين والملتزمين وتحفيزهم مع تطبيق «الحزمة الثانية من التسهيلات» التى تتضمن مقاصة مركزية للأرصدة الدائنة ورد سريع للضريبة خاصة «القيمة المضافة»، وحوافز لتشجيع قيد وتداول الشركات الكبرى بالبورصة المصرية، والتحول إلى ضريبة الدمغة بدلاً من «الأرباح الرأسمالية» لتحفيز الاستثمار المؤسسى بالبورصة المصرية، وخصم فوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي لشركات القطاع الخاص المساهمة فى المشروعات الاستراتيجية.
وأكد، أنه سيكون هناك مراكز ضريبية جديدة ومتميزة لضمان تقديم خدمات متطورة بشكل أبسط وأسهل، موضحًا أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تشمل تثبيت ضريبة التصرفات العقارية بـ 2.5% من قيمة بيع الوحدة للفرد مهما تكررت التصرفات، مع إطلاق «موبايل أبلكيشن» للتصرفات العقارية لضمان خدمة ضريبية جيدة سهلة وبسيطة ومميكنة.
ونوه الوزير، إلى هناك أدلة استرشادية إيضاحية لتوحيد المعاملات والمعالجات الضريبية والتيسير على الممولين، وندرس طلبات بعض القطاعات بالتحول من ضريبة الجدول للسعر العام في «القيمة المضافة»، مؤكدًا أن هناك تمويلات ميسرة ومساندة كبيرة لأول 100 ألف ينضمون للمنظومة الضريبية المبسطة للأفراد والشركات.
وقال شريف الكيلاني نائب الوزير للسياسات الضريبية، إنه لا زيادة فى الأعباء الضريبية خلال المرحلة المقبلة، وأن وثيقة السياسات الضريبية ترسم خارطة طريق واضحة على المدى المتوسط، موضحًا أن منظومة المخاطر تساعدنا فى التيسير على الممولين الملتزمين وتشجيعهم.
وأكدت رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، التطلع إلى آراء المجتمع الضريبي فى 22 إجراءً بالحزمة الثانية من التسهيلات، مشيرة إلى أن القائمة البيضاء ستضم الممولين الملتزمين وتمنحهم العديد من الحوافز والمزايا، وأن «منصة التشاور» المستحدثة تعد نافذة جديدة للتواصل القوى والفعال مع مجتمع الأعمال.