في تطور صادم يهز قطاع العمالة المنزلية في المملكة، أعلنت منصة مساند قراراً تاريخياً يؤثر على أكثر من مليوني عامل منزلي ومئات الآلاف من أصحاب العمل، حيث أكدت رسمياً إمكانية تحويل رواتب العمالة المنزلية لحسابات خارجية عبر البنوك والمحافظ الإلكترونية. القرار الذي جاء رداً على استفسار مواطن يحمل في طياته ثورة حقيقية في آليات التعامل المالي، مع إنذار صريح: أقل من 10 أشهر على التطبيق الإلزامي.
التفاصيل الكاملة تكشف أن منصة مساند أوضحت عبر حسابها الرسمي أنه يمكن للعامل المنزلي التحويل لحسابات خارجية حسب سياسة كل محفظة إلكترونية أو البنوك، مما يعني نقلة نوعية في التعامل مع الرواتب. فاطمة من إندونيسيا، العاملة المنزلية التي تعمل في الرياض منذ عامين، تصف شعورها: “كان حلماً أن أحول راتبي لأهلي بهذه السهولة، الآن أصبح حقيقة.” الرقم الصادم هو 70% من رواتب العمالة المنزلية تُحول للخارج لدعم الأسر، وهذا القرار سيؤثر عليها جميعاً.
قد يعجبك أيضا :
خلفية هذا القرار التاريخي تعود إلى رؤية 2030 الطموحة للمملكة في تطوير سوق العمل وحماية حقوق العمالة، حيث تأتي هذه الخطوة استكمالاً لسلسلة إصلاحات جذرية شهدها القطاع. د. سعد المالكي، خبير الحلول المصرفية الرقمية، يؤكد: “هذه الخطوة تضع المملكة في مقدمة الدول التي تحمي حقوق العمالة بأحدث الوسائل التقنية.” المقارنة صادمة: ما كان يتطلب أياماً وإجراءات معقدة أصبح سهلاً كإرسال رسالة نصية – ببضع نقرات تصل الأموال لوجهتها عبر الحدود.
التأثير على الحياة اليومية سيكون جذرياً ومباشراً، حيث ستشهد العلاقة بين أصحاب العمل والعمالة المنزلية تحسناً كبيراً بزوال التعقيدات المالية. أحمد العنزي، رب أسرة من الرياض، يعبر عن ارتياحه: “كنت أعاني من صعوبة في فهم إجراءات تحويل راتب عاملتنا المنزلية، الآن الأمور واضحة ومبسطة.” النتائج المتوقعة تشمل انخفاضاً كبيراً في التحويلات غير الرسمية وزيادة الشفافية في القطاع، لكن التحذير واضح: الفئة الملزمة بقنوات حماية الأجور ستشمل أصحاب العمل الذين لديهم عاملان منزليان فأكثر اعتباراً من أكتوبر 2025.
قد يعجبك أيضا :
هذا القرار التاريخي يعيد تشكيل مشهد العمالة المنزلية في المملكة بالكامل، حيث تقود السعودية ثورة حقيقية في حماية حقوق العمالة باستخدام أحدث التقنيات المالية. مع اقتراب التطبيق الإلزامي للنظام، تبرز الحاجة الملحة للاستعداد والتأهب. السؤال الحاسم الآن: هل ستكون جاهزاً عندما يصبح النظام إلزامياً في أكتوبر 2025، أم ستجد نفسك في مواجهة تعقيدات قانونية ومالية لم تحسب لها حساباً؟