صراحة نيوز-صرّح رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي موسى شتيوي أن الحوار الوطني الخاص بتعديلات وإصلاحات قانون الضمان الاجتماعي سيشمل جميع الأطراف المعنية دون استثناء، مشيرًا إلى أن الجلسة الأولى للحوار ستُعقد قبل نهاية العام الحالي.
وأوضح شتيوي، السبت، أن لجنة الحوار الوطني ستضم في عضويتها ممثلين عن مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، بما يضمن تمثيلًا واسعًا وشاملًا لكافة الجهات ذات العلاقة.
وذكر أن اللجنة ستعمل على بلورة مخرجات الحوار الوطني ورفع نتائج النقاشات المتعلقة بتعديلات قانون الضمان الاجتماعي، على أن يتم الإعلان عنها في منتصف شهر شباط من العام المقبل.
وشددت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي على أن النقاشات المرتبطة بالتعديلات والإصلاحات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي ستتم من خلال سلسلة من الحوارات الوطنية، وبمشاركة الشركاء المعنيين والخبراء المختصين.
وكشفت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، قبل أسبوع، عن نتائج الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة، التي تُجرى كل ثلاث سنوات استنادًا لأحكام المادة (18) من قانون الضمان الاجتماعي، وتهدف إلى تقييم المركز المالي للمؤسسة وضمان استدامتها التأمينية على المدى الطويل، باعتبار هذه الدراسات من أهم الأدوات التحليلية لاستشراف مستقبل الأوضاع المالية والاكتوارية لصناديق الحماية الاجتماعية.