تعتبر السردية الاقتصادية “برنامج إصلاح اقتصادي” وأداة ترويج لركائز الاقتصاد المصري تعكس من خلالها السياسات والإصلاحات الهيكلية الداعمة للنمو وجذب الاستثمار، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص وعرض البدائل التمويلية لمتاحة له وكذلك تسليط الضوء على الفرص القطاعية الواعدة.
لماذا أطلقت السردية الوطنية الإقتصادية
جاءت السردية الوطنية الإقتصادية انطلاقا من توجيهات رئيس الجمهورية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، واستنادا إلى أحكام قانون التخطيط العام للدولة رقم ١٨ لسنة ۲۰۲۲ الذي ينص على رسم المنظومة التكاملية للتخطيط التنموى وتحديد الرؤية والاستراتيجيات ذات الصلة ومتابعة تنفيذها على المستويات القومية والإقليمية والقطاعية، وربطها سياسات الاقتصاد الكلي، وتحسين كفاءة استخدام الموارد للحلية والأجنبية، بما ينسق مع قانون المالية العامة للوحد رقم ٦ لسنة ٢٠٢٢، وقامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بدورها المنوط به وبالتنسيق مع كافة الوزارات والهيئات والجهات المعنية، بإعداد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية السياسات الداعمة للنمو والتشغيل.
الاقتصاد المصري
وفي الكتاب التوثيقي للسردية الوطنية للتنمية الإقتصادية؛ يعرف الاقتصاد المصري بأنه من أكثر الاقتصادات تنوعًا في المنطقة، مستندا إلى قاعدة إنتاجية تشمل الزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات، وبنية تحتية متطورة، وسوق محلي ضخم، وموارد بشرية شابة ومؤهلة، وقد شهد العقد الماضي طفرة في تطوير البنية التحتية ونموا ملحوظًا في الاقتصاد الرقمي، مما عزز قدرة الدولة على التكيف مع التغيرات العالمية. كما رسخت مصر مكانتها الإقليمية من خلال نماذج ناجحة للتكامل مثل منتدى غاز شرق المتوسط.
أهم مقومات الاقتصاد المصري
يرصد وأهم المقومات وأهدافها، ويمتلك الاقتصاد المصري مقومات فريدة تجعله ركيزة أساسية لدعم أهداف السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، وعاملاً مؤثرا لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام والتحول نحو نموذج تنموي جديد يقوم على تعزيز الإنتاجية وزيادة الصادرات ذات القيمة المضافة، وتعمل حاليًا على تعميق هذا الدور عبر قطاعات استراتيجية تشمل الطاقة الخضراء، الأمن الغذائى والتجارة والخدمات اللوجستية.
الموقع الاستراتيجي لمصر
ويمثل الموقع الاستراتيجي لمصر ميزة تنافسية كبرى، ويُعزز من جاذبيتها كمركز إقليمي لنقل العمليات في دول مجاورة nearshoring بفضل القرب الجغرافي من أوروبا وآسيا، وانخفاض التكاليف، وتوافر المهارات.
وتدعم الدولة ذلك بأنظمة استثمارية متنوعة تشمل الاستثمار الداخلي، والمناطق الحرة، والمناطق الاقتصادية والمناطق الاستثمارية والتكنولوجية فضلاً عن منظومة متكاملة من ضمانات الاستثمار و الحوافز والتيسيرات الضريبية وغير الضريبية.
وتوفر مصر للمستثمرين سوقا استهلاكيا داخليا يتجاوز ١٠٠ مليون نسمة، إضافة إلى نفاذ مباشر إلى ما يقارب ملياري مستهلك من خلال شبكة اتفاقيات تجارة حرة مع أكثر من ٧٠ دولة تغطي نحو ٣٥٪ من الناتج العالمي، بما يتيح فرصا واسعة للتصدير والتكامل الصناعي والإقليمي.
أبرز مقومات الاقتصاد المصري
الأمن الغذائي
سلاسل الإمداد وزيادة الإنتاج الزراعي
نقل محلي
تنقل الشركات العالمية عملياتها إلى مصر الفوائد القرب والتكلفة والكفاءات
مركز جاذب للإستثمار
منظومة متكاملة من آليات. الاستثمار ومناطق اقتصادية خاصة و حوافز المستثمرين
حجم السوق المحلي
طلب متزايد على السلع والخدمات في سوق يتجاوز حجمه ١٠٠ مليون نسمة
التجارة والخدمات
شبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة، والموانى والمحاور التجارية الجديدة مما يتيح النفاذ إلى الأسواق العالمية
مركز للطاقة الخضراء
الاقتصاد منخفض الكربون ومشروعات خضراء
التكامل الإقليمي
مشاركة ناجحة في مبادرات التكامل الإقليمي
البنية التحتية
بنية تحتية متطورة تدعم النمو الاقتصادي
التراث السياحي
تراث ثقافي وسياحي عني يجذب الزوار
الاقتصاد الرقمي
نمو سريع في التكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية
التنوع الاقتصادي
قاعدة إنتاجية متنوعة تشمل الزراعة والصناعة والتكنولوجيا
الموارد البشرية
قوة عاملة مؤهلة، بقيادة شباب مبتكر