في صدمة نقدية حقيقية هزت أركان اليمن، استيقظ 24 مليون يمني على كابوس جديد حين أعلن البنك المركزي في صنعاء حظر تداول عملة الـ200 ريال خلال 48 ساعة فقط. للمرة الثانية خلال عقد واحد، يجد اليمنيون أموالهم “محظورة” بقرار مفاجئ، في زلزال نقدي يهدد بتدمير مدخرات الملايين. العد التنازلي بدأ، وكل دقيقة تمر تعني خسارة أكبر لمن لا يتحرك بسرعة البرق.
أصدر البنك المركزي تحت سيطرة جماعة الحوثي قراراً صاعقاً بحظر تداول عملة 200 ريال من الإصدار الثاني، مما ترك 24 مليون يمني – أي 80% من السكان – في حالة هلع مطلق. انخفضت قيمة العملة اليمنية بنسبة 75% منذ 2014، وها هي تتلقى ضربة أخرى مدمرة. “وجدت نفسي أجري في الشوارع بحثاً عن بنك مفتوح لاستبدال راتب شهرين كاملين”، يحكي سالم المحمدي، موظف بسيط، وهو يرتجف من شدة القلق.
قد يعجبك أيضا :
تكشف خلفية هذه الكارثة عن اقتصاد يمني منقسم بين صنعاء وعدن منذ اندلاع الحرب في 2014، حيث تتصارع السلطات على فرض السيطرة النقدية وسط ضغوط هائلة. هذا القرار يذكرنا بما حدث في الهند عام 2016، لكن مع فارق جوهري: اليمن يعيش حرباً أهلية طاحنة. د. محمد العامري، أستاذ الاقتصاد، يحذر قائلاً: “هذا القرار سيدفع بملايين اليمنيين إلى براثن الفقر المدقع، والحكومة تلعب بنار الانهيار الاقتصادي التام”.
التأثير على الحياة اليومية بات ملموساً بوضوح مؤلم، حيث يعجز المواطنون عن شراء أبسط الضروريات، بينما تعيش أم أحمد، تاجرة صغيرة تبلغ من العمر 45 عاماً، كابوساً حقيقياً بعد أن اكتشفت أن 70% من مدخراتها البسيطة من فئة الـ200 ريال المحظورة. النتائج المتوقعة مرعبة: ظهور سوق سوداء للعملات، تذبذب جنوني في أسعار الصرف، وتعميق الهوة الاقتصادية بين شطري البلاد. ردود الأفعال تتراوح بين الاستياء الشعبي المتفجر والانتقادات الدولية الحادة، فيما يحاول مؤيدو الحوثيين تبرير القرار كخطوة نحو “التجديد الاقتصادي”.
قد يعجبك أيضا :
في خضم هذا الزلزال النقدي المدمر، يواجه اليمن لحظة مفصلية قد تحدد مصير اقتصاده لسنوات قادمة. الأهمية البالغة للتحرك السريع باتت مسألة حياة أو موت اقتصادي، والضغط من أجل الاستقرار المالي يتزايد مع كل ساعة تمر. السؤال المصيري الذي يطرح نفسه بقوة: هل سيشهد اليمن مزيداً من القرارات المفاجئة التي تزيد معاناة شعب يصارع من أجل البقاء في وطن مُمزَّق؟