في تطور صادم هز الأوساط الاقتصادية اليمنية، بلغ الفارق في أسعار صرف الدولار الأمريكي بين عدن وصنعاء أرقاماً قياسية تصل إلى 1083 ريال للدولار الواحد، وهو رقم يعادل راتب موظف حكومي لأسبوعين كاملين. هذا الانقسام النقدي الخطير، حيث يدفع المواطن في صنعاء ضعفي ما يدفعه نظيره في عدن لشراء نفس العملة، يضع اليمن على حافة انهيار اقتصادي لم يشهد البلد مثيله من قبل.
التفاصيل الصادمة تكشف أن الدولار الواحد يُباع في عدن بـ1618 ريال مقابل 535 ريال فقط في صنعاء، بفارق يتجاوز 200%. أحمد المقطري، موظف حكومي في صنعاء، يروي معاناته: “راتبي الشهري لا يكفي لشراء ما اشتريه بثلث المبلغ العام الماضي. أطفالي يسألونني عن الحليب، وأنا لا أملك جواباً”. الريال السعودي أيضاً لم يسلم من هذا التدهور، حيث يُباع بـ425 ريال في عدن مقابل 140 ريال في صنعاء.
قد يعجبك أيضا :
جذور هذه الكارثة الاقتصادية تعود إلى الانقسام السياسي الذي بدأ مع سيطرة جماعة الحوثي على صنعاء والبنك المركزي في 2014، وانتقال الحكومة الشرعية إلى عدن. د. محمد الحضرمي، الخبير الاقتصادي، يحذر: “هذا الوضع يشبه انقسام ألمانيا الشرقية والغربية، لكن الفارق الاقتصادي هنا أكبر وأخطر”. السياسات النقدية المتضاربة وطباعة العملة غير المنضبطة حولت اليمن الواحد إلى اقتصادين منفصلين تماماً.
الحياة اليومية للمواطنين تحولت إلى كابوس حقيقي، حيث تضطر الأسر في صنعاء للعيش على وجبة واحدة في اليوم، بينما يترك الطلاب الجامعات عاجزين عن دفع الرسوم. فاطمة الصنعانية، ربة منزل وأم لأربعة أطفال، تبكي وهي تقول: “الدولار الواحد كان يشتري رغيف خبز، الآن بالكاد يشتري نصف رغيف”. المستشفيات تفتقر للأدوية المستوردة، والمدارس تغلق أبوابها تدريجياً، في مشهد ينذر بانهيار اجتماعي شامل.
قد يعجبك أيضا :
الخبراء الاقتصاديون يجمعون على أن اليمن يقف على مفترق طرق حاسم: إما توحيد السياسة النقدية فوراً وإنقاذ ما يمكن إنقاذه، أو الانزلاق نحو انقسام اقتصادي دائم قد يؤدي لتفتيت البلد نهائياً. التحذيرات الدولية تتصاعد، والمساعدات الإنسانية باتت غير كافية لمواجهة هذا الإعصار الاقتصادي المدمر. السؤال المصيري يبقى: هل سينجو الشعب اليمني من هذه الهاوية الاقتصادية، أم أن الأسوأ لم يأت بعد؟