نجح قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 عناصر جنائية.
كشفت التحريات قيام المتهمين بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في تجارة المواد المخدرة، من خلال اتباع أساليب متعددة لإخفاء مصدر تلك الأموال، شملت إنشاء أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات، بقصد إضفاء طابع قانوني عليها وإظهارها وكأنها ناتجة عن مصادر مشروعة.
وقدرت القيمة المالية للأموال محل عمليات الغسل بنحو 180 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، والعرض على النيابة العامة للتحقيق.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.