وزارة التضامن تحدد.. موعد صرف تكافل وكرامة نوفمبر 2025 وزيادة الدعم للأسر الأولى بالرعاية

وزارة التضامن تحدد.. موعد صرف تكافل وكرامة نوفمبر 2025 وزيادة الدعم للأسر الأولى بالرعاية

تواصل وزارة التضامن الاجتماعي جهودها في تقديم الدعم النقدي للأسر الأكثر احتياجاً ضمن برنامج تكافل وكرامة، حيث أعلنت الوزارة عن موعد صرف معاش شهر نوفمبر 2025 لما يقرب من 4.7 مليون أسرة على مستوى الجمهورية، مؤكدة أن عملية الصرف ستتم بشكل منظم عبر ماكينات الصراف الآلي للبنوك ومكاتب البريد المنتشرة في المحافظات المصرية، ويأتي هذا الإعلان في إطار التزام الحكومة بضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بطرق ميسرة وآمنة، بما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف الأعباء المعيشية عن الفئات الأولى بالرعاية.

موعد صرف تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2025

أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي في بيان رسمي أن موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2025 سيبدأ يوم 15 أكتوبر الجاري، مؤكدة أن عمليات الصرف ستكون متاحة تدريجياً لضمان سهولة الإجراءات وتجنب التكدس أمام منافذ الصرف، كما شددت الوزارة على استمرار التنسيق الكامل مع المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي لمتابعة سير العملية بشكل لحظي، وذلك لضمان وصول الدعم النقدي في موعده المحدد دون تأخير، حيث تعمل غرفة عمليات مركزية على مراقبة آلية الصرف ومعالجة أي مشكلات قد تطرأ أثناء التنفيذ.

عدد المستفيدين وقيمة الدعم المخصص

أكدت وزارة التضامن أن البرنامج يقدم الدعم لما يقرب من 18 مليون مواطن من خلال 4.7 مليون أسرة مستفيدة من مبادرة تكافل وكرامة، ضمن موازنة سنوية تبلغ نحو 54 مليار جنيه بعد تطبيق الزيادة الأخيرة بنسبة 25% التي تم اعتمادها بشكل دائم منذ أبريل الماضي، ويأتي هذا الدعم النقدي ضمن منظومة الحماية الاجتماعية التي تنفذها الدولة لتأمين حياة كريمة للمواطنين، وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن الفئات الأكثر احتياجاً في مختلف المحافظات المصرية.

ترشيد الدعم وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية

أشارت وزارة التضامن إلى أن برنامج “تكافل وكرامة” أصبح نموذجاً ناجحاً في ترشيد الدعم وتوجيهه إلى الفئات المستحقة، حيث ساهم في إخراج أكثر من 3.1 مليون أسرة من دائرة الفقر إلى دائرة الإنتاج والعمل، كما تعمل الوزارة بشكل دوري على تحديث بيانات المستفيدين وإعادة تقييم الحالات لضمان استمرار صرف الدعم للمستحقين فقط، أو استبعاد غير المستحقين بعد دراسة وضعهم الاجتماعي والاقتصادي، وهو ما يعكس رؤية الدولة في تحقيق العدالة وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل الجميع وفق ضوابط دقيقة ومنظمة.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *