شهدت مناطق طرح النهر بمحافظة المنوفية، ارتفاعًا ملحوظًا في منسوب مياه نهر النيل، وسط تحذيرات من زيادة تصريف المياه خلال شهر أكتوبر بما يتجاوز المعدلات الطبيعية، ما أثار مخاوف من غمر مساحات واسعة من الأراضي الزراعية والمساكن العشوائية المقامة على ضفاف النهر.
نتيجة تصريفات سد النهضة والسدود السودانية
قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية، إن هناك احتمالية لارتفاع منسوب نهر النيل خلال الأسابيع القادمة، ما قد يؤدي إلى غرق بعض أراضي طرح النهر، خاصة مع استمرار تصريف المياه من سد النهضة الإثيوبي، بالتزامن مع فيضانات السودان.
وأضاف شراقي في تصريحات خاصة لـ”مصرتايمز” أن أراضي طرح النهر، وهي الأراضي المنخفضة الواقعة داخل مجرى النيل أو على جوانبه مثل بعض الجزر، تُعد أكثر عرضة للغرق في حال ارتفاع منسوب المياه، كما أن هذه الأراضي تُستغل زراعيًا من قِبل المزارعين، ويتم تأجيرها من وزارة الري، باستثناء بعض المناطق المنخفضة جدًا التي تُعرف بخطر الغمر المتكرر.
أهمية السد العالي
وأشار إلى أن السد العالي يقوم بتنظيم منسوب مياه النيل على مدار العام، مما يحد من احتمالات غمر هذه الأراضي، وهو ما شجّع المزارعين على استخدامها، رغم علمهم بعدم أحقيتهم في المطالبة بأي تعويض حال تعرضها للغرق.
وأكد شراقي أن التحذيرات التي أطلقتها الحكومة مؤخرًا هدفها توضيح الموقف وتحذير المزارعين من أية خسائر محتملة، خاصة أن كمية المياه التي بدأت تتدفق منذ أوائل سبتمبر الماضى وصلت إلى أكثر من 600 مليون متر مكعب يوميًا، نتيجة تصريفات سد النهضة والسدود السودانية.
صرف المياه الزائدة عبر قناطر إدفينا
وأوضح أن التخزين في بحيرة ناصر يسير بصورة منتظمة، مشيرًا إلى أن موسم الأمطار هذا العام جاء حول معدله الطبيعي، حيث بدأ ضعيفًا في النصف الأول ثم ارتفع في النصف الثاني.
ولفت إلى أن السد العالي حاليًا في مرحلة استيعاب الإيراد السنوي الجديد الذي بدأ متأخرًا هذا العام، مضيفًا أن الوزارة قد تلجأ إلى استخدام مفيض توشكى لتصريف أي زيادات، خصوصًا إذا اقترب منسوب البحيرة من 182 مترًا.
واختتم شراقي على أن الحكومة قد تلجأ أيضًا إلى صرف المياه الزائدة عبر قناطر إدفينا في فرع رشيد وصولًا إلى البحر المتوسط، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع منسوب النيل وغرق أراضي طرح النهر المنخفضة، خاصة في محافظات مثل المنوفية والبحيرة.