
تترقب الأسواق اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، المقرر عقده في 28 أغسطس الجاري، وسط توقعات متزايدة بشأن إمكانية خفض أسعار الفائدة، ويأتي هذا الترقب في ظل انخفاض معدلات التضخم، مما يثير تساؤلات حول قرارات البنك المركزي وتأثيرها المباشر على الأوضاع الاقتصادية للمواطنين.
وفي محاولة للإجابة عن هذه التساؤلات، تواصلت «الأسبوع» مع الخبير الاقتصادي الدكتور هاني أبو الفتوح، لتحليل الموقف وتقديم رؤى حول النتائج المحتملة لهذا الاجتماع المرتقب.
وتوقع الدكتور هاني أبو الفتوح، أن يتجه البنك المركزي المصري لخفض أسعار الفائدة بما يتراوح بين 200 إلى 300 نقطة أساس في اجتماعه القادم بتاريخ 28 أغسطس، ويستند هذا التوقع إلى عدة معطيات اقتصادية إيجابية، أبرزها:
-تراجع التضخم: حيث انخفض معدل التضخم السنوي في المناطق الحضرية إلى 13.9% في يوليو، مقارنة بـ 14.9% في يونيو، هذا التراجع المستمر للشهر الثاني على التوالي يشير إلى أن الأسعار بدأت مسارًا أكثر استقرارًا.
-استقرار المؤشرات النقدية: تمثّل في استقرار سعر صرف الجنيه المصري، إضافة إلى تحسن تدفقات النقد الأجنبي.
-هامش الفائدة الحقيقي: يُعد الفارق بين سعر الفائدة الرسمي البالغ نحو 25% ومعدل التضخم الحالي كبيرًا جدًا، إذ يبلغ أكثر من 14 نقطة مئوية، هذا الهامش المرتفع يمنح البنك المركزي مرونة كبيرة لخفض الفائدة دون تهديد استقرار الأسعار.