قال المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، إنّ جلسة مجلس النواب اليوم كانت جلسة تاريخية بكل المقاييس، مشيراً إلى أنه شعر كسائر المصريين بسعادة كبيرة لما شهده من ممارسة ديمقراطية راقية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وأضاف أبو بكر، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج “آخر النهار”، عبر قناة “النهار”، أن رئيس الجمهورية استخدم حقه الدستوري في الاعتراض على ثمان مواد من مشروع القانون، وأحالها إلى البرلمان لدراستها من جديد، وهو ما يمثل تطبيقاً نموذجياً لمبدأ الفصل بين السلطات.
وتابع، أنّ حضور رئيس مجلس الوزراء لتوضيح بيان الحكومة بشأن هذه الاعتراضات يعكس جدية الدولة في التعامل مع القوانين التي تمس المواطن.
وأكد أن رئيس مجلس النواب تعامل مع الاعتراضات بمنتهى الاحترام، فأشاد بالدور القانوني والدستوري لرئاسة الجمهورية، وفي الوقت ذاته دافع عن عمل البرلمان.
وأشار أبو بكر إلى أن هذه الحالة تعكس صورة رائعة للدولة المصرية، حيث لم يكن الخلاف حول جوهر الوطن أو أمنه القومي، وإنما كان خلافاً في التفسير القانوني لمواد بعينها. ولفت إلى أن هذا المشهد يرسخ قيمة أن المؤسسات الكبرى في الدولة تختلف في الرأي لكنها تظل موحدة الهدف.
وختم أبو بكر حديثه قائلاً: “لقد خرجنا جميعاً من هذه الجلسة بدرس مهم، وهو أن الخلاف في التفاصيل لا يعني الخلاف على الوطن، بل هو إثراء للحياة الدستورية والقانونية في مصر، ورسالة لكل مواطن أن الدولة تدار وفق ضوابط دستورية واضحة”.