«الدستور» تتبع الصادرات المصرية خلال آخر 10 سنوات

«الدستور» تتبع الصادرات المصرية خلال آخر 10 سنوات



بالرغم من أزمة فيروس كورونا وظهور متحورات له خلال الفترة الأخيرة، وهو الأمر الذي سبب أزمات للدول على المستوى الاقتصادي إلا أن مصر سعت إلى زيادة الصادرات الخاصة بها بنسبة كبيرة حتى تتخطى تلك الأزمة.

وبالفعل فإن الأرقام والبيانات الرسمية الخاصة بالصادرات تدل على محاولات الحكومة لتخطي تلك الفترة بأقل الخسائر الممكنة، لاسيما أن أزمة فيروس كورونا عصفت بالكثير من اقتصاديات دول العالم.

واتساقًا مع ذلك، فقد أعلن النائب محمد نشأت العمدة، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن زيادة الصادرات المصرية للخارج، بنحو 40% في العام الجاري 2021، مقارنة بما كان في العام الماضي، مؤكدًا حدوث طفرة حقيقية في الاقتصاد المصري ونموًا في الإنتاجية دفع لزيادة الصادرات.

ولفت نشأت إلى التقرير الرسمي الذي نشره مركز المعلومات، ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وأكد فيه وصول الصادرات المصرية للخارج إلى نحو 29.7 مليار دولار، حتى سبتمبر الماضي، مقارنة بـ21.2 مليار دولار في عام 2020، وهو ما يؤكد نجاح السياسات الاقتصادية للدولة المصرية.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن تدفق الصادرات المصرية لدول تجمع العشرين والاتحاد الأوروبي والدول العربية، يؤكد على جودتها وتلهف الجميع لاستلامها، مضيفًا: “أن زيادة الصادرات للخارج ووصولها إلى هذا الرقم الضخم قرابة 30 مليار دولار، يؤكد أن تحقيق هدف الوصول إلى 100 مليار دولار خلال عامين أو أقل سيصبح هدفًا قريب المنال وقادرون على تحقيقه مع الطفرة الاقتصادية بالبلد تحت توجيهات الرئيس السيسي”.

وتتبعت “الدستور” في التقرير التالي أبرز الأرقام التي تخص الصادرات المصرية خلال السنوات القليلة الماضية، لمعرفة الفارق بينها وكيف زادت الصادرات والآلية التي اتبعتها مصر من أجل ذلك.

في البداية فإن حجم الصادرات المصرية بلغ في العام 2020 نحو 18.7 مليار دولار في الشهور الـ8 الأولى، إلا أن ذلك الحجم ارتفع خلال العام الحالي حيث وصلت إلى 25.8 مليار دولار بنسبة ارتفاع بين العامين بلغت 37.8%.

وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية أعلى الدول التي تقوم بالاستيراد من مصر، وذلك خلال العام الحالي حيث سجلت قيمة صادرات مصر لها مليار و544 مليون دولار، يليها الهند مليار و524 مليون دولار، ثم إيطاليا مليار و506 مليون دولار، ثم السعودية مليار و403 مليون دولار، ثم تركيا مليار و280 مليون دولار، ثم اليونان مليار و9 مليون دولار، ثم الصين 986 مليون دولار، ثم إسبانيا 937.5 مليون دولار، ثم الإمارات 874 مليون دولار، وأخيراً المملكة المتحدة 732 مليون دولار.

 وبشكل إجمالي فإن تلك الدول العشر استحوذت على على 45.7% من إجمالي قيمة الصادرات المصرية خلال الـ 8 أشهر الأولى من العام الجاري، وتعتبر المنتجات البترولية أعلى سلعة تقوم مصر بتصديرها للدول حيث بلغت قيمة صادرات مصر منها 3.6 مليار دولار، وجاء في المرتبة الثانية البترول الخام 1.7 مليار دولار، ثم ملابس جاهزة 1.3 مليار دولار.

ثم أسمدة 1.2 مليار دولار، ثم فواكه طازجة مليار و7 مليون دولار، ثم لدائن بأشكالها الأولية مليار و5 مليون دولار، ثم عجائن ومحضرات غذائية متنوعة 683.3 مليون دولار، ثم منتجات مسطحة بالدرفلة من حديد أو صلب 411.5 مليون دولار، ثم سجاد وكليم 296.8 مليون دولار.

كما حققت الصادرات المصرية غير البترولية زيادة ملموسة بنسبة 11% خلال الـ 4 أشهر الأولى من عام 2021، بينما أهم الدول المصدرة للسوق المصري هي الصين بقيمة 4 مليارات و109 ملايين دولار والولايات المتحدة بقيمة 2 مليار و98 مليون دولار، وألمانيا بقيمة مليار و345 مليون دولار.