صراحة نيوز-صادق مجلس النواب الألماني الجمعة على إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل، في خطوة اعتُبرت انتصارًا للمستشار فريدريش ميرتس بعد تمرد مجموعة من المحافظين الشباب الذين هددوا بنسف المشروع، معتبرين أنه مكلف وغير عادل للأجيال المقبلة.
حصل المشروع على 318 صوتًا من أصل 598، ما ضمن للائتلاف الحاكم بين المحافظين والاشتراكيين الديمقراطيين الغالبية المطلقة التي توقعها ميرتس بعد أسابيع من التذبذب.
أوضح ميرتس قائلاً: “العمل ينتظرنا الآن والخطوة الأولى في الاتجاه الصحيح تم اتخاذها اليوم”، معبرًا عن ثقته “الكبيرة بنجاح” الحكومة.
تعهد ميرتس بإصلاح أكثر جوهرية لنظام التقاعد، يهدف إلى ضمان “دولة رعاية اجتماعية قابلة للاستمرار ماليًا وفعّالة وعادلة بين الأجيال”.
أشار الحزب الديمقراطي المسيحي الذي يتزعّمه ميرتس إلى أن المقترحات التي قد ترفع سن التقاعد (حاليًا 66 عامًا و67 عامًا ابتداءً من سنة 2031) ستُطرح مع بدء الربع الثاني من العام 2026.
ينصّ المشروع الحكومي على تثبيت مستويات المعاشات التقاعدية عند 48% من متوسط الدخل الحالي في ألمانيا حتى عام 2031.
بعد التصويت، أشادت وزيرة العمل الاشتراكية الديمقراطية بيربل باس بالمشروع ووصفته بأنه “إشارة مهمة خلال هذه الأشهر السبعة من عمل الحكومة، إلى أن الغالبية حاضرة أيضًا في القضايا المجتمعية المعقدة”.
ومنذ الأربعاء، بدا اعتماد النص أمراً محسومًا بعد إعلان حزب اليسار الراديكالي “دي لينكه” أنه سيمتنع عن التصويت بشكل غير متوقع.
أكدت هايدي رايشينيك من حزب “دي لينكه” على منصة البوندستاغ: “نحن لا نقدم أي عروض أو تنازلات. نحن نمنع أي خفض إضافي في مستوى المعاشات التقاعدية”.
لكن تمرد 18 نائبا من الجناح الشبابي للحزب المحافظ هدد الائتلاف الذي صار أضعف بسبب خلافات في قضايا أخرى.
ونجحت القيادة المحافظة بعد أسبوع من المفاوضات في إقناع نصفهم بالتصويت لصالح النص.
تركّزت المناقشات على بند يحدد معاشات التقاعد عند مستوى أعلى بعد عام 2031، وهو ما سيكلف 120 مليار يورو إضافية بحلول عام 2040 وفق النواب المحافظين الشباب.
ووعد المحافظون والاشتراكيون الديمقراطيون بإصلاح أوسع نطاقًا، مع تقديم مقترحات جديدة في وقت مبكر من الربع الثاني من عام 2026.
ويتضمن الإصلاح إعفاء ضريبيًا لتشجيع العمل لفترة أطول وتمديد “معاش الأمهات”، وهو نظام يأخذ في الاعتبار السنوات التي أمضتها الأمهات في تربية أطفالهن.