قال عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنّ اللجنة العامة للبرلمان قررت عرض المواد الثمانية المعدلة على الجلسة العامة للتصويت غداً، موضحاً أنه سيتم الإعلان عن صيغة كل مادة كما وردت بعد التعديل، مع إتاحة الفرصة للنواب لإبداء تحفظاتهم أو مقترحاتهم الإضافية.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج “90 دقيقة”، عبر قناة “المحور”، أنّ أهمية التعديلات تكمن في دقتها وصياغتها المحكمة، لذلك تم تكليف لجنة صياغة من المتخصصين لضمان أن تكون النصوص واضحة ومفهومة لجميع الأطراف، سواء النواب أو القضاة أو النيابة العامة.
وأوضح أن النقاشات تناولت ضرورة تطوير بدائل الحبس الاحتياطي مثل السوار الإلكتروني أو استخدام التقنيات الحديثة، وهو ما يتطلب تدريباً مسبقاً للأجهزة المختصة والتنسيق بين وزارتي العدل والاتصالات.
وختم شيحة بالتأكيد على أن الهدف الأساسي هو ضمان محاكمة علنية ومنصفة أمام القاضي الطبيعي، بحيث يشعر المواطن بالأمان القانوني، ويطمئن إلى أن النيابة العامة هي الأمين على الدعوى العمومية وليست خصماً له، وأن مأمور الضبط القضائي يؤدي دوره دون تعسف.