عاجل.. من قلب حديقة تلال الفسطاط.. مؤتمر صحفى هام لرئيس الوزراء

عاجل.. من قلب حديقة تلال الفسطاط.. مؤتمر صحفى هام لرئيس الوزراء

يرأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء ، اجتماع الحكومة الأسبوعي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

 

وعقب انتهاء الاجتماع يجري رئيس الوزراء جولة تفقدية بحديقة تلال الفسطاط، ثم عقد مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء، من مقر حديقة تلال الفسطاط.

 

وكان رئيس الوزراء قد أكد على ما يحظى به مشروع حدائق “تلال الفسطاط” من اهتمام، وذلك بالنظر لما يحتوي عليه من العديد من المكونات والمناطق التراثية والترفيهية، هذا إلى جانب ما يتمتع به من إطلالة على العديد من المواقع التاريخية الخالدة، وهو ما يجعله نقطة جذب ومقصداً سياحياً للعديد من الزائرين، فضلا عن المساحات الخضراء الواسعة واعتباره متنزها بيئيا وسياحيا وثقافيا متميزا في قلب العاصمة القاهرة.

 

وكان  قد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس، اجتماعا؛ لمتابعة مستجدات إجراءات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدوليّ.

 

وأكد رئيس مجلس الوزراء ـ التزام مصر الكامل ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني، الذي يتم تنفيذه وفق رؤية مصرية تهدف إلى تحقيق مصلحة الاقتصاد الوطني، وتحقيق مستهدفات الدولة في هذا الشأن، لافتا إلى مواصلة الحكومة المصرية العمل على تنفيذ ما تم التوافق عليه من إصلاحات مع الصندوق وفق رؤيتها التي تتبناها للبرنامج، الذي يتم مراجعته بشكل مستمر وفق الظروف والمعطيات المحلية والإقليمية، والذي يراعي مختلف التحديات التي تمر بها المنطقة.

 

 وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تم فيه استعراض العديد من المؤشرات الاقتصادية التي شهدت تحسنا خلال الفترة الأخيرة، كتراجع سعر الصرف واستمرار انخفاض معدلات التضخم، كما تم تناول المستجدات الخاصة بتعزيز أداء القطاع المصرفي، وزيادة التدفقات الدولارية من مصادرها المختلفة، وكذا المؤشرات الخاصة بتدعيم احتياطات الدولة من النقد الأجنبي.

 

وأضاف المتحدث الرسميّ أنه تم التأكيد أيضا ـ خلال الاجتماع ـ على أن الاقتصاد الوطني يواصل تحقيق نتائج إيجابية في العديد من المؤشرات المختلفة، وهو ما يؤكد المضي على الطريق الصحيح فيما يتعلق بمؤشرات التضخم والبطالة وضبط حجم الاستثمارات العامة من إجمالي الاستثمارات الكلية مقابل زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وضبط الإنفاق  الحكومي، مع مواصلة كل من الحكومة والبنك المركزي العمل على تعزيز المزيد من إجراءات الإصلاح الاقتصادي، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة المرجوة.