يشهد سعر الدولار اليوم السبت 6 ديسمبر 2025 حالة من الهدوء النسبي داخل القطاع المصرفي الرسمي، حيث حافظت البنوك على مستويات شبه مستقرة تعكس سياسة نقدية تستهدف تقليل التقلبات الحادة، كما تبدو السوق أكثر ميلاً للتوازن رغم الطلب المرتفع في بعض الفترات، ويأتي هذا الاستقرار ليمنح المتعاملين فرصة أوضح لاتخاذ القرارات المالية دون التعرض لمفاجآت كبيرة خلال اليوم.
أسعار الدولار في البنوك المصرية
تواصل البنوك الكبرى في مصر تقديم أسعار متقاربة للدولار تعبيرًا عن حالة تنسيق غير مباشر تهدف لدعم استقرار السوق، إذ سجل البنك الأهلي المصري سعر شراء يبلغ 47.52 جنيهًا مقابل 47.62 جنيهًا للبيع، وهي الأرقام ذاتها التي أعلنها بنك مصر مع ثبات كامل منذ بداية الأسبوع، بينما حافظ البنك التجاري الدولي على نفس النطاق السعري تأكيدًا لاتجاه عام يركز على تثبيت التعاملات وتخفيف الضغط على السيولة الأجنبية لدى المؤسسات المصرفية.
أما بنك قناة السويس، فقد شهد انخفاضًا طفيفًا ليقف عند 47.50 جنيهًا للشراء و47.60 جنيهًا للبيع، في حين قدم مصرف أبو ظبي الإسلامي أعلى سعر شراء بين البنوك عند 47.53 جنيهًا مقابل 47.63 جنيهًا للبيع، ما يعكس رغبة البنك في جذب المزيد من عمليات التنازل عن الدولار، وتساهم هذه الفروقات البسيطة في رسم صورة أوضح لطبيعة السوق داخل الإطار الرسمي.
أسعار الدولار في البنوك الأخرى
تقدم المؤسسات المصرفية الإضافية صورة مكملة لاتجاه السوق، حيث سجل البنك العربي الأفريقي الدولي سعر شراء 47.50 جنيهًا وبيع 47.60 جنيهًا، بينما بقي المصرف المتحد عند المستوى ذاته دون تغيير، في حين قام بنك كريدي أجريكول بتعديل طفيف ليصل سعره إلى 47.48 جنيهًا للشراء و47.58 جنيهًا للبيع، ويعكس هذا التباين البسيط حالة المنافسة بين البنوك الأجنبية والمحلية لجذب العملاء والحفاظ على حصتها من السوق، وهي منافسة تساهم في تشكيل رؤية أوضح للمستهلكين الذين يعتمدون على الدولار في تعاملاتهم اليومية.
تأثير البنك المركزي والسوق السوداء على حركة الدولار
يظل البنك المركزي المصري محورًا رئيسيًا في تحديد الاتجاه العام للعملة، وقد أعلن اليوم سعر شراء يبلغ 47.50 جنيهًا وسعر بيع يصل إلى 47.63 جنيهًا، وهي المستويات التي تستند إليها البنوك عند وضع تسعيرها الداخلي، ورغم هذا الاستقرار، تشهد الأسواق غير الرسمية مستويات مختلفة حيث يتراوح سعر الشراء بين 48.00 و48.10 جنيهًا، بينما يصل البيع إلى ما بين 48.20 و48.30 جنيهًا، ويعود هذا الارتفاع إلى الطلب المرتفع والمخاطر المرتبطة بالتعامل خارج الإطار القانوني، مما يدفع الكثيرين إلى متابعة الأسعار بشكل لحظي لتفادي التقلبات المفاجئة.