صراحة نيوز- قال وزير الإدارة المحلية، وليد المصري، السبت، إن مديونية البلديات الأردنية تجاوزت 630 مليون دينار، في حين تبلغ موازنتها الإجمالية 420 مليون دينار فقط، مشيراً إلى أن بعض البلديات تصل نسبة الرواتب فيها إلى 75% من ميزانيتها، مقارنة بالمعايير العالمية التي لا تتجاوز فيها الرواتب 25%.
وأضاف المصري خلال مناقشة اللجنة النيابية المالية لمشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، أن الوزارة وضعت خطة لتخفيف عبء المديونية بالتعاون مع الجهات الدائنة، مع تسديد الدين وفق مدد زمنية متفق عليها، مؤكداً دعم البلديات عبر عوائد المحروقات.
وأوضح أن 110 ملايين دينار من المديونية مخصصون للمقاولين، وقد تحملتها الحكومة، كما أشار إلى أن حجم الإيجارات غير المحصلة لصالح البلديات يصل إلى 30 مليون دينار.
ولفت الوزير إلى توقف العديد من البرامج الدولية الداعمة للبلديات مثل البنك الدولي وUSAID، فيما استمر برنامج الاتحاد الأوروبي فقط، مشدداً على أهمية تطوير إدارة النفايات، بما في ذلك مكب الأزرق الصحي، ووضع محطات للطاقة الشمسية في غور الصافي وغور المزرعة، بالإضافة إلى نجاح الوزارة في خفض مشكلة الذباب في الأغوار.