أكد الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء ورئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، أن كفالة حق المواطن في محاكمة عادلة وتحقيق نزيه تمثل ركيزة أساسية من ركائز دولة القانون، مشددًا على أنه لا يمكن التفريط في هذا الحق تحت أي مبرر، باعتباره ضمانة جوهرية للعدالة وصون الحريات.
نقيب الأطباء يعبر عن قلقه من الانحراف عن الضمانات الدستورية التي تحمي حقوق المتهم
جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الذي عقدته نقابة المحامين لإعلان رفض التعديل المقترح على المادة (105) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والمتعلق بحق الدفاع، حيث عبّر عبد الحي عن قلقه من الانحراف عن الضمانات الدستورية التي تحمي حقوق المتهم وتؤسس لمحاكمة عادلة.
وقال نقيب الأطباء: “جئت إلى هنا بصفتي مواطنًا قبل أن أكون نقيبًا، لأؤكد أن أي مساس بحق الدفاع هو تهديد مباشر لمبادئ العدالة، ولا يمكن أن يكون هناك استقرار أو تقدم في غياب منظومة قضائية تضمن المحاكمة العادلة لكل فرد في هذا الوطن”.
واوضح عبد الحي أن النقابات المهنية، التي تمثل قطاعات واسعة من المتخصصين والخبراء في مختلف المجالات، ليست فقط كيانات نقابية، بل تمثل عقل المجتمع وضميره، وتحمل مسؤولية وطنية في الدفاع عن الحقوق والحريات، مشيرًا إلى أن المهنيين هم “رمانة الميزان” التي تحفظ استقرار الدولة وتدفعها نحو التقدم.
وأشاد عبد الحي بقرار رئيس الجمهورية بإعادة مشروع القانون إلى البرلمان لإعادة النظر فيه، داعيًا مجلس النواب إلى التعامل بجدية مع الملاحظات التي أُبديت، سواء من الرئاسة أو من نقابة المحامين، والعمل على إصدار قانون يتماشى مع الدستور ويحمي الحقوق الأساسية للمواطنين.
وشدد على أن التعدي على ضمانات الدفاع لا يُضعف فقط العدالة، بل يُقوِّض ثقة المواطن في الدولة، وأن مسؤولية النقابات المهنية اليوم هي الوقوف صفًا واحدًا دفاعًا عن جوهر دولة القانون.