أكد عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن انطباعه عن اعتراض الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون الإجراءات الجنائية وإعادته إلى مجلس النواب كان جيد جدًا أن السلطة التنفيذية التي يتم تقديم التسهيلات والمكاسب لها هي التي تعترض على عدد من المواد وتحيله للبرلمان الذي دوره الأصيل هو الرقابة والتشريع.
وأضاف عصام شيحة، خلال لقاءه مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج “يحدث في مصر”، المٌذاع عبر شاشة “إم بي سي مصر”، أن ما حدث أرسل رسالة إيجابية مفادها بأن هناك تعاون بين سلطات الدولة المختلفة الثلاثة التي في الغالب هناك تنافسات بينهم، أن يكون هناك تعاون وتنسيق وقبول هو أمر جيد، مضيفًا: “مشروع القانون موجود من 2017 وعملت عليه لجنة الإصلاح التشريعي، وكان الهدف النبيل أن يتم عمل فلسفة جديدة تتوافق مع التطور الكبير”.
وأشار عصام شيحه، إلى أنه كان هناك تحفظات على مشروع القانون من نقابة الصحفيين والمحاميين والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، كما أنه كان هناك أعضاء قدموا تحفظات شديدة على القانون، متابعًا: “أنا آمل أن يستجيب مجلس النواب وينظر في عدد من المواد محل الخلاف ودراستها ومناقشته، هو دستور المعادلة العادلة والمنصفة”.