صراحة نيوز- أعلن وزير الداخلية مازن الفراية، الأحد، انخفاض متوسط عدد الموقوفين الإداريين شهرياً من 2200 إلى 1700، ضمن جهود الوزارة لضمان الأمن والنظام العام دون اللجوء للاحتجاز غير الضروري.
وكشف الفراية عن الانتهاء من مشروعات التحديث المتعلقة بخدمات التأشيرات، والتي أسهمت في حل مشكلة الاكتظاظ في المطارات وإلغاء العمل بالطوابع والشريط اللاصق، مع إمكانية دفع رسوم التأشيرات مسبقاً. وبهذه الإجراءات، تم إصدار أكثر من 1.2 مليون تأشيرة إلكترونية حتى 1 كانون الأول 2025.
وخلال اجتماع مناقشة موازنة الوزارة مع اللجنة المالية النيابية، أوضح الفراية أن تطبيق وثيقة ضبط الجلوة العشائرية مستمر، حيث أعيد أكثر من 6000 شخص إلى أماكن إقامتهم الأصلية. كما استقبل الحكام الإداريون نحو 25,000 شكوى حتى تاريخ 1 كانون الأول 2025، وتم التعامل معها بما يحافظ على النظام العام ويضمن حقوق المواطنين.
وأشار الوزير إلى تنفيذ العديد من الحملات الأمنية بالتعاون مع الجهات المختصة للحد من الاعتداءات على مصادر المياه ضمن برامج زمنية محددة. وأكد أن الحاكم الإداري مسؤول أول في المحافظة عن متابعة سير الحياة العامة، مشيراً إلى أن المملكة تتوزع إلى 12 محافظة و55 لواء و36 قضاء، ما يستدعي توفير الإمكانيات الفضلى للإدارات الأمنية والإدارية.