تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى اليوم الخميس، اجتماعا لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط توقعات غالبية المحللين بخفض أسعار الفائدة بنسبة 1%.
وكان قد قرر البنك المركزي المصرى فى اجتماعه الأخير خفض أسعار الفائدة بنسبة 2%.
وكانت لجنة السياسة النقدية فى اجتماعها الاستثنائى يوم 6 مارس 2024، قررت رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
وكانت الحكومة قد استعرضت ، تطور تحويلات المصريين بالخارج، والتي ارتفعت لأكثر من الضعف خلال 10 سنوات، لتصل إلى 36.5 مليار دولار عام 2024/2025، مقارنة بـ 17.1 مليار دولار عام 2015/2016، علمًا بأنها قد سجلت نحو 3.8 مليار دولار خلال شهر يوليو 2025، وهو أعلى مستوى شهري يتم تسجيله.
وأوضحت أن التحويلات كانت قد سجلت 21.9 مليار دولار عام 2023/2024، و22.1 مليار دولار عام 2022/2023، و31.9 مليار دولار عام 2021/2022، و31.4 مليار دولار عام 2020/2021.
وأكد صندوق النقد الدولي، أن ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج، يظهر الثقة في الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها منذ مارس 2024.
وانعكس هذا الارتفاع القياسي في تحويلات المصريين بالخارج على صافي الاحتياطيات الدولية، والذي حقق مستويات غير مسبوقة، ليرتفع لنحو ضعفين خلال 10 سنوات، مسجلًا 48.7 مليار دولار خلال شهر يونيو 2025، ثم واصل الصعود ليسجل 49.3 مليار دولار في أغسطس من نفس العام، بعدما كان قد سجل 17.5 مليار دولار في يونيو 2016.
في حين سجل صافي الاحتياطيات الدولية 46.4 مليار دولار في يونيو 2024، و34.8 مليار دولار في يونيو 2023، و33.4 مليار دولار في يونيو 2022، و40.6 مليار دولار في يونيو 2021.
وفى سياق منفصل ، قرر البنك المركزى المصرى، تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الخميس الموافق 9 أكتوبر 2025، بمناسبة عيد القوات المسلحة (السادس من أكتوبر).
وأضاف البنك المركزى المصرى أنه من المقرر أن يُستأنف العمل صباح يوم الأحد الموافق 12 أكتوبر 2025.