كشفت الدكتورة مونيكا مجدي المرشحة عن دائرة روض الفرج وبولاق وشبرا، عن آخر مستجدات الطعن الذي قدمته إلى المحكمة الإدارةي العليا على نتيجة الانتخابات.
تفاصيل الجلسة والطعن
أوضحت مونيكا مجدي تصريح خاص لـ ” مصر تايمز” أن موعد الجلسة: كانت جميع الجلسات مقررة اليوم الأحد، وتم رفعها على أن تعود وتستأنف في تمام الساعة الثامنة أو التاسعة مساءً.
موقف الحزب
أكدت مونيكا مجدي أن موقفها “واحد” مع الحزب، مشيرة إلى أن المخالفات في الطعن سبق وتحدثت عنها في مقطع فيديو سابق.
القرار النهائي والإجراءات اللاحقة
وفيما يخص الخطوات التالية لاتخاذ قرار في الدايرة، أوضحت مونيكا مجدي أن الأمر لم ينته بعد، قائلة: “مش بقى هيرجعوا لهم، هننتظر بقى ولسه في نقض ولسه يعني، لسه في قصة يعني. مش النهارده وبس يعني”.
وتقدمت المرشحة السابقة لانتخابات مجلس النواب، مونيكا مجدي، بطعن رسمي على نتائج الانتخابات في دائرة روض الفرج وبولاق وشبرا أمام المحكمة الإدارية العليا، مدعية حدوث خروقات وتجاوزات عديدة.
ملخص أسباب الطعن التي ذكرتها مونيكا مجدي
التعرض لمضايقات: تعرضها لمضايقات كبيرة خلال حملتها الانتخابية
خروقات وتجاوزات: رصد العديد من الخروقات والتجاوزات في العملية الانتخابية.
الاعتداء على الأخت: الاعتداء على شقيقتها داخل إحدى المدارس التي كانت تُجرى بها الانتخابات.
مزاعم بالمال السياسي: استخدام “المال السياسي” في الدائرة.
نقل الصناديق: عملية نقل الصناديق استغرقت عدة ساعات، مما أثار شكوكاً حول سلامة الإجراءات.
وقررت المحكمة الإدارية العليا إحالة عدد من الطعون المقدمة للمطالبة بـ إلغاء الانتخابات ونتائج دوائر في الجولة الأولى من المرحلة الثانية، وهي الدوائر التي سبق أن أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات فوز مرشحين بها من الجولة الأولى، وذلك إلى محكمة النقض للاختصاص النوعي .
وجاء قرار الإحالة بعد الاطلاع على مستندات الطعون وما تضمنته من طلبات تتعلق بصحة الإجراءات ونتائج الفرز والتجميع في تلك الدوائر.
واختتمت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة جلستها المخصصة لنظر 300 طعن انتخابي مقدمة ضد نتائج الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025، وذلك بعد ساعات من المرافعات وتبادل المستندات بين الخصوم، تمهيدًا لإعلان القرار في نهاية الجلسة.
استلام المستندات والملفات كاملة
شهدت الجلسة تسلّم الدائرة الأولى بالمحكمة ملفات الطعون ومحاضر الفرز، بما يتضمن محاضر لجان الفرز، والمستندات الرسمية، والتقارير الفنية، ومذكرات الدفاع المقدمة من الطاعنين ووكلائهم، إضافة إلى ما قدمته هيئة قضايا الدولة نيابة عن الهيئة الوطنية للانتخابات من أوراق تتعلق بعمليات الفرز والتجميع في الدوائر المطعون عليها، قبل أن تصدر المحكمة قرارها بالإحالة إلى محكمة النقض.