صراحة نيوز-بدء مجلس النواب، الاثنين، مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، عقب إقراره من اللجنة المالية.
وانطلق مقرر اللجنة المالية النائب محمد البستنجي في استعراض تفاصيل اجتماعات لجنته الخاصة بمناقشة مشروع قانون الموازنة، إضافة إلى خطاب وزير المالية عبد الحكيم الشبلي، مقدّماً كلمته أمام المجلس.
وذكر البستنجي أنه وبينما كان النواب يتابعون خطاب الموازنة، كانوا أيضاً يرصدون لقاءات جلالة الملك عبد الله الثاني مع قادة الدول الآسيوية، وما تحمله من تأكيد على الموقع الجغرافي الاستراتيجي للأردن وميزة اتفاقيات التجارة الحرة التي تمنح الصادرات الأردنية وصولاً واسعاً إلى الأسواق الأميركية والأوروبية، بما يعزز فرص الاستثمار والتعاون الاقتصادي.
وأشار إلى أن الرؤية الملكية للتحديث الاقتصادي وتحديث القطاع العام التي أُنجزت نهاية 2022 بدأت تُترجم اليوم إلى برامج تنفيذية واضحة، توحّد جهود مؤسسات الدولة نحو تحقيق أهداف التنمية، ما انعكس على تطوير البنى التحتية والتشريعات واتضاح المسار الاقتصادي.
وأضاف أن مفهوم إدارة المالية العامة تغيّر من التركيز على حصيلة الخزينة فقط إلى الاهتمام بجودة الحياة، وتقوية شبكة الأمان الاجتماعي، وتوجيه البرامج التدريبية المرتبطة بالتشغيل، إضافة إلى تعزيز الريادة والابتكار بقيادة سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني.
وبيّن أن البرامج الحرفية والتقنية وفتح نوافذ التمويل الميسّر دعمت توفير فرص العمل، وتوسعت في تمكين المرأة ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتكون نقطة انطلاق نحو نمو أكبر.
وأوضح أن السياسات الاقتصادية الحكومية باتت قادرة على التأثير المباشر في القطاعات الإنتاجية، الأمر الذي يعزز مساهمتها في الاقتصاد الوطني، مدعومة بإيمان جلالة الملك بقدرة الأردنيين على تحويل التحديات إلى فرص.
ولفت إلى أن العلاقات الدولية للأردن شهدت نقلة نوعية بقيادة الملك، تُوّجت بتفاهمات جديدة مع الاتحاد الأوروبي، تشمل تعاوناً سياسياً واقتصادياً وتجاريًا، مع عقد أول قمة مشتركة في 2026، إضافة إلى برنامج مساعدات يمتد بين 2026 – 2028.
وبعد انتهاء المداخلات، يشرع النواب بالتصويت على بنود الموازنة العامة فصلاً فصلاً، استناداً لأحكام الدستور والنظام الداخلي، كما يتم التصويت على توصيات اللجنة المالية المرفقة بتقريرها.
وكانت اللجنة المالية النيابية برئاسة نمر السليحات قد أقرت الأحد مشروع الموازنة بعد 104 اجتماعات شملت جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية.
وقال السليحات إن اللجنة أجرت دراسة معمقة تناولت تحليل بنود الإنفاق، وقياس أثر النفقات، ودراسة المؤشرات الاقتصادية، إضافة إلى مراجعة تأثير 230 قراراً حكومياً على الوضعين الاقتصادي والاجتماعي، وملفات شبكات الأمان الاجتماعي.
ونوّه السليحات إلى أبرز توصيات اللجنة، والتي شملت ما يلي:
– رفع رواتب العاملين في القطاعين العسكري والمدني والمتقاعدين بما يعادل التضخم التراكمي.
– إعادة دراسة ضريبة المبيعات بما يراعي مستويات الدخل.
– خفض كلف خدمة الدين العام والاعتماد على التمويل منخفض الفائدة، مع توقع تراجع الفائدة نصف نقطة في 2025.
– عدم فرض ضرائب جديدة أو رفع شرائح ضريبية.
– ضبط صرف مخصصات الطوارئ البالغة 60 مليون دينار.
– ربط نمو النفقات الجارية للشركات الحكومية بنسبة لا تتجاوز 25% من نمو إيراداتها.
– إنشاء صندوق استثماري للمتقاعدين والعاملين لتمويل مشاريع كبرى مثل مشروع “عمرة”.
– رصد مخصصات كافية للرديات الضريبية.
– تمديد حوافز التداول العقاري وإعفاء الشقق حتى 150م² بالكامل.
– إلزام البنوك بعكس خفض الفائدة على القروض بالسرعة ذاتها التي تعكس فيها الارتفاعات.
– استمرار برامج البنك المركزي التمويلية.
كما شملت التوصيات مجالات متعددة مثل ديوان المحاسبة، السياحة، المياه والزراعة، التربية والتعليم، العمل، الاقتصاد الرقمي، الصناعة والتجارة، إلى جانب الاستثمار، إضافة إلى توصيات خاصة برفع مخصصات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وتمديد إعفاء رسوم الأبنية، ومنح مفتي عام المملكة امتيازات القضاة الشرعيين.