أعلن مجلس الشباب المصري بدء أعمال المتابعة والرصد الميداني لعملية التصويت للمصريين بالخارج في الثلاثين دائرة الملغاة التي تُعاد فيها الانتخابات، تنفيذًا لأحكام القضاء الإداري. وتشمل هذه الجهود نشر فرق متابعة معتمدة في عدد من المقرات الدبلوماسية المصرية حول العالم، بالتنسيق مع غرفة عمليات مركزية في القاهرة تعمل على مدار الساعة، في إطار حرص المجلس على تعزيز نزاهة العملية الانتخابية وتوثيقها بشكل مستقل، وضمان حقوق المواطنين في المشاركة السياسية وفقًا للمعايير الدولية.
وأشار المجلس في تقريره الأولي إلى أن الإقبال في الساعات الأولى جاء محدودًا نسبيًا مقارنة بالمرحلة الأولى من الانتخابات، بسبب توافق يوم التصويت مع أيام عمل في معظم دول الاتحاد الأوروبي ودول الخليج، مما حدّ من قدرة العاملين والطلاب على التوجه إلى المقرات. ومع ذلك، لاحظت فرق الرصد حضورًا لافتًا من فئة الشباب، ما يعكس ارتفاع مستوى الوعي السياسي لديهم واستمرار تفاعلهم مع الاستحقاقات الانتخابية.
وأكدت فرق المتابعة أن التصويت يسير بشكل منظم ومنضبط داخل 139 مقرًا انتخابيًا موزعة على 117 دولة، دون تسجيل أي معوقات جوهرية، مشيدة بالتيسيرات التي تقدمها السفارات والقنصليات في التحقق من الهوية وتنظيم الدخول والخروج وتوفير مسارات واضحة للناخبين.
وصرح محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء المجلس، أن إعادة التصويت في هذه الدوائر تأتي لضمان سلامة العملية الانتخابية وإعمال أحكام القضاء، مؤكدًا أن مشاركة المصريين بالخارج جزء أساسي من البناء الديمقراطي، وأن صوتهم لا يقل أهمية عن صوت المواطنين داخل البلاد. وأضاف أن حضور الشباب في مقدمة المصوتين يعكس وعيهم السياسي والتزامهم بدعم استقرار الدولة وحماية مسار الإصلاح.
وأكد المجلس أنه سيستمر في أعمال الرصد والمتابعة طوال يومي التصويت، مع إصدار تقارير دورية تتضمن تقييم جودة الإجراءات، ومعدلات الإقبال، ومدى التزام المقار الانتخابية بالمعايير الدستورية والحقوقية، داعيًا جميع المصريين بالخارج إلى ممارسة حقهم الدستوري في التصويت والمساهمة الفعلية في مستقبل وطنهم.