أكد وزير التموين، الدكتور علي المصيلحى، أنه جارِ تعديل قانون التجارة الداخلية، و أن البنود المقترح تعديلها جارِ حاليا مراجعتها، استعدادًا لإرسالة الى مجلس الوزراء.

قرار هام من وزارة التموين:

– ان الهدف من تعديل بعض بنود قانون التجارة الداخلية، ليكون للقانون سلطة ردع أكبر، وذلك لضبط الأسواق، ومنع الغش وحماية صحة وسلامة المستهلكين.

– أنه لا يمكن العمل الآن بقوانين تم وضعها منذ 75 عامًا.

– أن قانون التجارة الداخلية بوضعه الحالي، عقوبات الردع به غير كافية، و العقوبات تتمثل في غرامات بسيطة، بينما تعمل التعديلات الجديدة على منح الجهات التنفيذية سلطة الردع، مع تكثيف الرقابة على المنتجات التي تؤثر على صحة وسلامة المواطنين.



التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

close