20 ضعف… هذا ما سيدفعه مستأجرو المناطق المتميزة اعتباراً من اليوم. ما كان يكلفك 50 جنيهاً شهرياً أصبح 1000 جنيه بجرة قلم واحد. لديك 7 سنوات فقط قبل أن تفقد منزلك نهائياً. هذا التطور الصاعق يأتي بعد تطبيق قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 الذي يفرز زيادات إيجارية جذريه، معدلاً خارطة السكن بصورة لا رجعة فيها. تفاصيل مثيرة تنتظرك.
لقد سقطت قنابل التغيير العقاري على الساحة المصرية مع بدء تطبيق القانون الذي يرفع الإيجارات القديمة في المحافظات إلى 20 ضعف للمناطق المتميزة و10 أضعاف أخرى للمتوسطة والاقتصادية، وفقًا لقانون الإيجار القديم. صرخات المستأجرين تتعالى وهم يقرأون الأرقام المؤثرة بينما المحافظون ومؤجرو العقارات يراقبون الوضع بعين الانتظار. “هذا القانون سيعيد العدالة للمؤجرين بعد عقود من الظلم”، صرح د. مصطفى كمال، خبير الاقتصاد العقاري، لكن أضاف: “كارثة سكنية حقيقية تنتظر الملايين”.
قد يعجبك أيضا :
منذ عقود، قوانين الإيجار القديمة مثل 49/1977 و136/1981 كانت تُجمِّد الأسعار، تاركة المؤجرين في حالة من الإحباط. قرار إعادة التوازن جاء ليعيد للمنظومة السكنية حيويتها، ولكن بتكلفة اجتماعية قد تكون باهظة. التوقعات تشير إلى انتعاش السوق العقاري لكن الخوف يتزايد من أثر الضغوطات الاجتماعية. “كمن استيقظ ليجد فاتورة الكهرباء أصبحت بسعر سيارة جديدة”، هكذا وصف البعض الحال بعد رؤيتهم للإيجارات العصرية.
هذه التغييرات العقارية تُلزم الأسر بتخصيص راتب كامل للسكن، مع تغييرات جذرية في الأولويات المالية اليومية. يتوقع البعض هجرة جماعية من وسط المدن إلى الأطراف، بينما يرى آخرون فرصاً للاستثمار في المدن الجديدة. يختلف رد فعل الجمهور بين احتجاج من جانب المستأجرين وترحيب من المؤجرين، بينما يتزايد قلق خبراء الاجتماع حول ما قد تحمله هذه الخطوة من تداعيات.
قد يعجبك أيضا :
في الختام، يُعيد القانون تشكيل خريطة السكن في مصر، ليترسخ تأثيره الاجتماعي والاقتصادي بقوة. هل ستساهم هذه الخطوة في صنع نهضة عقارية تؤدي إلى توزيع ثروات أكثر عدالة؟ أم سنتجه نحو أزمة اجتماعية جديدة؟ “ابدأ البحث عن بديل الآن قبل أن تجد نفسك بلا خيارات”.