عاجل.. عاجل: محكمة سعودية تُسقط جامعة كبرى في قضية ‘إم الكبرى’ الشهيرة – درجة واحدة تقلب الموازين!

في تطور قضائي مذهل هز أركان النظام الأكاديمي السعودي، نجح طالب ماجستير في تحريك العدالة بأكملها من أجل درجة واحدة فقط – رقم بدا تافهاً للبعض، لكنه أحدث زلزالاً حقيقياً في عالم التعليم العالي. القضية المعروفة بـ “إم الكبرى” أثبتت أن الحق لا يضيع مهما كان صغيراً، وأن العدالة السعودية لا تقاس بحجم المطالبة بل بقوة الحق. هذا الحكم التاريخي الذي اكتسب القطعية سيؤثر على مستقبل مئات الآلاف من الطلاب السعوديين.

في قضية عُرفت باسم “إم الكبرى”، واجه أحمد المتفوق – طالب ماجستير في إدارة الأعمال التنفيذي في عامه الأخير – ظلماً أكاديمياً صارخاً عندما امتنعت جامعته عن منحه درجة واحدة حصل عليها جميع زملائه. طالب واحد فقط من بين جميع طلاب المقرر لم يحصل على الدرجة رغم الوعد الرسمي عبر بريد إلكتروني من الجامعة نفسها. “كانت لحظة صادمة… شاهدت زملائي يحتفلون بينما أنا أحدق في شاشة الكمبيوتر غير مصدق ما أراه”، هكذا وصف أحمد شعوره عندما اكتشف التمييز الجائر. صوت إشعارات الواتساب كان يحمل الأمل لكل الطلاب إلا واحداً، في مشهد حول درجة بسيطة إلى قضية عدالة كبرى.

بدأت القصة عندما أرسلت الجامعة بريداً إلكترونياً رسمياً لجميع طلاب مقرر “الأساليب الكمية في الإدارة” تخبرهم بحذف سؤال “مسألة إم الكبرى” ومنحهم درجته، لكن القدر شاء أن يُستثنى طالب واحد من هذه المعاملة العادلة. قوة الأدلة الرقمية من البريد الإلكتروني ومحادثات واتساب، إضافة إلى مبدأ الالتزام بالقرارات الإدارية المبلغة رسمياً، كانت الأسلحة التي حارب بها الطالب ظلم النظام. تذكرنا هذه القضية بقصص العدالة الخالدة، حيث ينتصر الحق مهما كان صاحبه ضعيفاً. “هذا الحكم سيضع سابقة قوية تجبر جميع الجامعات على مراجعة أنظمتها وضمان العدالة لجميع طلابها”، كما أكد د. عبدالله القاضي الذي أنصف الطالب.

الآن، سيشعر كل طالب جامعي بثقة أكبر في النظام التعليمي، ويعرف أن حقوقه محمية قانونياً حتى لو كانت مجرد درجة واحدة. ستضطر الجامعات لوضع أنظمة أكثر عدالة وشفافية، بينما ستزداد جرأة الطلاب في المطالبة بحقوقهم. سارة، زميلة الدراسة التي حصلت على الدرجة مع زملائها، تقول: “كنا نتساءل لماذا لم يحصل هو على نفس المعاملة… الآن نعرف أن العدالة انتصرت أخيراً”. بين فرحة الطلاب وقلق إدارات الجامعات، يبدو أن هذا الحكم سيرسم خريطة جديدة للتعليم العالي، حيث تصبح قاعات الدراسة مساحات للعدالة وليس للتمييز.

درجة واحدة، طالب واحد، حكم واحد… غيّر مستقبل التعليم العالي في المملكة إلى الأبد. هذا الحكم ليس نهاية القصة، بل بداية عهد جديد من العدالة التعليمية والشفافية الأكاديمية. على كل طالب أن يعرف حقوقه، وعلى كل جامعة أن تحترم التزاماتها. السؤال الذي يطرح نفسه الآن: إذا كانت درجة واحدة قادرة على تحريك العدالة بهذه القوة… فكم من الحقوق الأخرى تنتظر من يطالب بها؟