في تطور يهز استقرار ملايين الأسر، تواصل السلطات السعودية فرض رسوم المرافقين البالغة 400 ريال شهرياً لكل فرد خلال عام 2025، في وقت تشهد فيه مطارات المملكة نزيف هجرة صامتة للعائلات العاجزة عن تحمل هذا العبء المالي الثقيل. 19,200 ريال سعودي سنوياً – هذا ما تدفعه أسرة مقيمة مكونة من 4 أفراد، مبلغ يعادل تكلفة سيارة متوسطة أو شقة صغيرة على مدى خمس سنوات، مما يضع المقيمين أمام خيار مؤلم: الدفع أم الرحيل النهائي؟
“شاهدت مدخرات 15 عاماً من العمل تتبخر أمام عيني” – بهذه الكلمات المؤثرة وصف أحمد المهندس المصري البالغ من العمر 38 عاماً، لحظة إجباره على إرسال زوجته وطفليه إلى مصر بعد ثماني سنوات من الاستقرار في الرياض. يواجه أحمد تكلفة إضافية قدرها 1,200 ريال شهرياً لأسرته، أي ما يعادل 40% من راتبه الشهري. في المقابل، تبتسم فاطمة السعودية المتزوجة من مقيم أردني بارتياح، حيث يستفيد أطفالها من إعفاء كونهم أبناء مواطنة سعودية، مما يوفر عليها آلاف الريالات سنوياً.
قد يعجبك أيضا :
تكشف الوثائق الحكومية أن رسوم المرافقين حققت إيرادات تتجاوز 12 مليار ريال سنوياً للخزينة السعودية، كجزء من استراتيجية تنويع مصادر الدخل ضمن رؤية 2030. يؤكد د. خالد الخبير الاقتصادي أن “الحكومة تواجه ضغوطاً متزايدة لتوازن احتياجاتها المالية مع الحفاظ على الكفاءات”، مشيراً إلى أن دولاً خليجية أخرى اضطرت لتعديل سياسات مماثلة تحت ضغط هجرة المواهب. رغم التصريحات الرسمية بأن “الموضوع قيد الدراسة”، لم تشهد الساحة أي قرار ملموس بالتخفيض حتى الآن.
في مشهد يتكرر يومياً بمطارات المملكة، تودع الأسر بعضها البعض بدموع الفراق، بينما تزدحم مكاتب الجوازات بطلبات تأشيرة الخروج النهائي. سارة السكرتيرة اللبنانية البالغة 29 عاماً تؤجل قرارها بالزواج خوفاً من التكلفة المستقبلية، قائلة: “كيف أخطط لمستقبل عندما لا أعرف إن كنت سأتحمل تكلفة إنجاب طفل واحد؟” تشير الإحصائيات إلى أن تكلفة مرافق واحد على مدى 20 عاماً تصل إلى 96,000 ريال، رقم كافٍ لشراء شقة في بعض المناطق أو تمويل تعليم جامعي كامل.
قد يعجبك أيضا :
مع استمرار حالة عدم اليقين هذه، يقف ملايين المقيمين على مفترق طرق حاسم، محاصرين بين حلم الاستقرار الذي بنوه عبر سنوات وواقع مالي قاسٍ لا يرحم. البعض يتشبث بأمل إعلان تخفيضات تدريجية، بينما يحزم آخرون حقائبهم استعداداً لرحلة العودة النهائية. السؤال الذي يؤرق الجميع: هل ستصمد الأسر المقيمة أمام هذا التحدي المالي المتصاعد، أم أن عام 2025 سيشهد موجة هجرة جماعية تعيد تشكيل وجه المجتمع السعودي إلى الأبد؟