صراحة نيوز-بقلم محمد الخضير
لا يزال التعامل مع الموازنة يتم بأدوات رتيبة وغير منتجة، يغلب عليها الخطاب الإنشائي والاستعارات السطحية كان من المتوقع أن نشهد مقاربة تتجاوز الموازنة كأرقام صمّاء، خصوصًا من الكتل التي تدّعي الانتماء الحزبي، عبر تقديم مشاريع موازنة موازية تعكس رؤيتها الاقتصادية وفلسفتها السياسية في إدارة الدولة فالموازنة ليست مجرد جداول حسابية، بل هي انعكاس مباشر للسياسات المالية ذات الجذر السياسي، والتي تمس مختلف مناحي حياة المواطن
في فترات سابقة، كانت نقاشات الموازنة تحت القبة تحظى بقدر كبير من الاهتمام والمتابعة ورغم إدراك الشارع أنها ستمر، إلا أن مواقف بعض الأعضاء كانت أحيانًا غير قابلة للتوقع كما كانت القواعد الانتخابية ترى فيها اختبارًا لقياس صدقية خطاب العضو، مما يضفي وزنًا على تموضعه السياسي اليوم، هذا الاعتبار أصابه الفتور، وربما تجمّد بالكامل، لتتراجع الحيوية السياسية التي كانت ترافق مناقشات الموازنة قبل برلمان التحديث
أزمة الأداء الهزيل، التي ازدادت بشكل متصاعد بعد برلمان “٨٩”، ما تزال مستمرة يعكس الأداء البرلماني اليوم صدى ما سبقته إليه دورات سابقة، مع اختلاف في المبررات التي يسوقها البعض لتبرير تموضعهم أو تغيّر مسارهم نحو القبة وهكذا، يبقى النقاش محصورًا في الشكل دون المضمون، وتظل الموازنة أداة حكومية أكثر منها ساحة للاشتباك السياسي أو للتنافس البرامجي الحقيقي
حتى التصويت على مرور الموازنة لم يعد يمنح الشارع فسحة للتفكير في إمكانية عدم إقرارها بعدما باتت النتيجة محسومة سلفًا في الوعي العام صار الأمر كله مسألة بروتوكولية، لا يُتوقع منها أي أثر في ظل عمر التجربة الراهنة، خصوصًا مع تركيبة برلمان التحديث، الذي يبدو في واقع مناقشة الموازنة معزولًا عن الأحزاب، رغم ما تحمله هذه المرحلة من فرص لإظهار برامجها الاقتصادية ولجانها المالية، وقدرتها على تقديم بدائل ومواقف تعبّر عن انحيازاتها الاجتماعية وتمثل الرأي العام