في تطور استثنائي يهز أركان الصراع اليمني، حققت 30 مليون نسمة نوماً مطمئناً لأول مرة منذ سنوات، بعد اتفاق تاريخي لم تشهده المنطقة من قبل. المال أصبح أقوى من السلاح في اليمن، حيث اتفقت 100% من القوى المتصارعة على نقطة واحدة محورية – حماية البنك المركزي كخط أحمر لا يُمس. لكن هذا الاتفاق الهش قد ينهار بأي لحظة، والساعات القادمة ستحدد مصير اقتصاد بأكمله.
كشف مصدر خاص تفاصيل صادمة عن اللقاء السري بين أحمد غالب مدير البنك المركزي والفريق محمود الصبيحي في عدن، حيث تم تحييد البنك والقطاع المصرفي من أي توترات عسكرية. “شاهدت الارتياح على وجه غالب لأول مرة منذ شهور”، يروي سعد العامري، موظف بنك في عدن كان يراقب رصيده بقلق مزمن. الاتصالات المكثفة التي جرت خلال 24 ساعة فقط عبر الشبكة المصرفية انتشرت كالبرق لمنع العاصفة المالية المدمرة.
قد يعجبك أيضا :
هذا الاتفاق يأتي بعد سنوات من التجاذبات المدمرة حول السيطرة على البنك المركزي، والتي أدت إلى انهيار الريال اليمني وتدمير اقتصاد بأكمله. مثل اتفاقية جنيف للصليب الأحمر في زمن الحرب، أصبح البنك المركزي محمياً من القتال – مكان محايد يحتاجه الجميع للبقاء. د. محمد الإرياني، المحلل المالي المخضرم، يؤكد: “تحييد البنوك ضرورة حتمية لأي تعافٍ اقتصادي، والخطوة الحالية تشبه إنقاذ سفينة تغرق في آخر لحظة.”
التأثير على الحياة اليومية بدأ فوراً – عودة الثقة في نظام التحويلات وأمان أكبر للمدخرات الشخصية. أحمد الزبيري، صاحب مشروع صغير، شعر بالارتياح الشديد: “أخيراً يمكنني النوم مطمئناً على أموال عائلتي.” الخبراء يتوقعون استقراراً تدريجياً لسعر الصرف وعودة بعض الاستثمارات الخارجية، لكن د. فاطمة الحضرمي تحذر: “هذه فرصة ذهبية، لكنها هشة جداً – أي تصعيد عسكري قد يدمر كل شيء.” خالد المحمدي، الذي فقد 70% من قيمة مدخراته خلال السنوات الماضية، يقول بحذر: “أتمنى أن يكون هذا بداية النهاية لكابوسنا المالي.”
قد يعجبك أيضا :
البنك المركزي اليمني أصبح اليوم أقوى مؤسسة في البلاد، محمي بدرع سياسي لم تحظَ به حتى المستشفيات. النجاح في تطبيق هذا الاتفاق قد يمهد لتوسيع مفهوم التحييد ليشمل قطاعات حيوية أخرى كالصحة والتعليم. ضرورة حماية هذا الاتفاق التاريخي تتطلب يقظة مستمرة من جميع الأطراف. لكن السؤال الأهم يبقى: هل ستصمد هذه الجزيرة الآمنة في بحر الصراع المتلاطم، أم ستبتلعها الأمواج السياسية القادمة؟