في تطور صادم يهز الاقتصاد اليمني، تجاوز سعر صرف الدولار الأمريكي حاجز الـ 2000 ريال يمني في عدن ليصل إلى 2065 ريالاً، مسجلاً زيادة كارثية بنسبة 900% منذ بداية الصراع. هذا الرقم المدمر يعني أن مواطناً يمنياً يحتاج اليوم إلى عشرة أضعاف ما كان يحتاجه قبل عقد من الزمن لشراء نفس المبلغ بالدولار، في حين تحتفظ صنعاء بأسعار أكثر استقراراً، مما يخلق فجوة اقتصادية خطيرة تهدد بتقسيم البلاد مالياً.
عبدالله السالمي، صراف في عدن، يصف المشهد اليومي بكلمات مؤلمة: “نشهد يومياً طوابير طويلة من المواطنين اليائسين أمام محلات الصرافة، وأصوات المفاوضات الحادة تملأ المكان”. الأرقام الرسمية تكشف أن الريال السعودي وصل إلى 538.5 ريال يمني في عدن، بينما تحافظ صنعاء على أسعار أقل بمئات الريالات. أحمد المحمدي، موظف حكومي في عدن، يروي معاناته: “أحتاج 500 دولار لعلاج والدتي، لكن راتبي بالكاد يكفي لشراء 100 دولار بهذه الأسعار المجنونة”.
قد يعجبك أيضا :
هذا التباين الصادم ليس مجرد تقلب عادي في السوق، بل انعكاس مباشر للانقسام السياسي والاقتصادي العميق الذي يمزق اليمن منذ أكثر من عقد. كما انقسمت ألمانيا اقتصادياً بين الشرق والغرب، ينقسم اليمن اليوم بين شمال يتمتع باستقرار نسبي وجنوب يعاني من انهيار اقتصادي حقيقي. الدكتور محمد الحكيمي، خبير اقتصادي، يحذر قائلاً: “هذا التباين يعكس عمق الأزمة الاقتصادية ويهدد بتقسيم البلاد اقتصادياً بشكل دائم”. الفوضى الأمنية وانعدام الاستقرار السياسي في الجنوب، إضافة إلى ضعف المؤسسات الحكومية ونقص السيولة الأجنبية، كلها عوامل تدفع بأسعار الصرف نحو مستويات قياسية مدمرة.
قد يعجبك أيضا :
المواطنون اليمنيون يواجهون اليوم كارثة حقيقية في حياتهم اليومية، حيث تتحرك أسعار الصرف في عدن مثل أمواج البحر الهائجة، مما يجعل شراء الأدوية والغذاء والسلع الأساسية مهمة شبه مستحيلة للأسر محدودة الدخل. فاطمة الأغبري، تاجرة من صنعاء، تؤكد الفارق الكبير: “تمكنت من تطوير أعمالي بفضل استقرار أسعار الصرف نسبياً في مدينتي، بينما أرى زملائي في عدن يعانون من تقلبات يومية مرعبة”. الخبراء يتوقعون تفاقم الوضع مع احتمالية هجرة اقتصادية جماعية من الجنوب للشمال، وتراجع حاد في الاستثمارات الأجنبية، بينما تتصاعد الدعوات الدولية للتدخل العاجل لمنع انهيار اقتصادي شامل قد يكون له تبعات إنسانية كارثية.
قد يعجبك أيضا :
اليمن يقف اليوم على مفترق طرق خطير، حيث تلخص هذه الأزمة عمق الانقسام السياسي والاقتصادي الذي يهدد بتمزيق البلاد إلى كيانات منفصلة. الفارق الذي يصل إلى 30% في أسعار الصرف بين المدينتين يعادل راتب موظف حكومي كامل، مما يعني أن كل ساعة تأخير قد تكلف المواطنين عشرات الريالات الإضافية في سوق لا يعرف الاستقرار. المستقبل يبدو غامضاً ومليئاً بالتحديات، والحاجة ماسة لتحرك سريع من المجتمع الدولي والأطراف اليمنية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. هل سيشهد اليمن انهياراً اقتصادياً كاملاً، أم ستجد الأطراف طريقاً للخروج من هذا النفق المظلم قبل فوات الأوان؟