صراحة نيوز-وافقت دول الاتحاد الأوروبي، الاثنين، على حزمة إجراءات مشددة ضمن سياسة الهجرة، في خطوة تمهّد لاعتماد مراكز خاصة خارج حدود التكتل يُرسل إليها المهاجرون.
وبحسب ما نقلته (دويتشه فيله)، حظيت هذه الخطوة بتأييد واسع بين دول الاتحاد، مدعومة من أحزاب اليمين، لكنها لا تزال بحاجة إلى مصادقة البرلمان الأوروبي قبل أن تدخل حيّز التنفيذ.
وأقرّ وزراء الداخلية في الاتحاد، خلال اجتماعهم في بروكسل، ثلاثة نصوص رئيسية قدمتها المفوضية الأوروبية لتنظيم آليات وصول المهاجرين وسبل إعادتهم.
وتسمح هذه النصوص بإنشاء “مراكز عودة” في دول خارج الاتحاد، يُرسل إليها المهاجرون الذين رُفضت طلبات لجوئهم، إضافة إلى تشديد الإجراءات بحق من يرفضون مغادرة الأراضي الأوروبية عبر تمديد فترات الاحتجاز، إلى جانب إمكانية نقل مهاجرين إلى دول ليس لهم صلة بها لكنها تُصنَّف أوروبياً على أنها “آمنة”.
وبرّر المفوض الأوروبي ماغنوس برونر، صاحب الدفع الأساسي نحو تشديد التدابير، هذه الخطوات بالقول إن “على الاتحاد أن يُظهر لمواطنيه قدرته على ضبط الوضع في ملف الهجرة غير النظامية”، مؤكداً أن إحراز تقدم في هذا المجال ضروري للحفاظ على ثقة الرأي العام.
وأثار هذا التوجه غضب أحزاب اليسار ومنظمات الدفاع عن حقوق المهاجرين، التي ترى أن الإجراءات الجديدة تهدد حقوق الإنسان وتوسّع دائرة الهشاشة القانونية للمهاجرين.