في تطور صادم يضرب الاقتصاد اليمني في مقتل، انهارت العملة المحلية انهياراً تاريخياً حيث تجاوز سعر صرف الدولار الأمريكي حاجز الـ 2000 ريال يمني في عدن ليصل إلى 2065 ريالاً، مسجلاً زيادة كارثية بنسبة 900% منذ بداية الصراع. هذا الرقم المدمر يعني أن مواطناً يمنياً يحتاج اليوم إلى راتب عشرة موظفين حكوميين ليشتري ما كان يشتريه براتب واحد قبل الحرب، بينما تحتفظ صنعاء بأسعار أكثر استقراراً، مما يخلق شرخاً اقتصادياً خطيراً يهدد بتقسيم البلاد مالياً إلى الأبد.
عبدالله السالمي، صراف في عدن، يصف المشهد اليومي المؤلم: “نشهد يومياً طوابير طويلة من المواطنين اليائسين أمام محلات الصرافة، وأصوات المفاوضات الحادة تملأ المكان كأنها معارك حقيقية”. الأرقام الرسمية تكشف كارثة حقيقية حيث وصل الريال السعودي إلى 538.5 ريال يمني في عدن، بينما تحافظ صنعاء على أسعار أقل بمئات الريالات. أحمد المحمدي، موظف حكومي في عدن، يروي مأساته الشخصية: “أحتاج 500 دولار لعلاج والدتي المريضة، لكن راتبي الشهري بالكاد يكفي لشراء 100 دولار بهذه الأسعار المجنونة التي ترتفع كل ساعة”.
قد يعجبك أيضا :
هذا التباين الصادم ليس مجرد تقلب اقتصادي عابر، بل انعكاس مباشر للانقسام السياسي العميق الذي يمزق اليمن منذ أكثر من عقد. كما انقسمت ألمانيا اقتصادياً بين الشرق والغرب لعقود، ينقسم اليمن اليوم بين شمال يتمتع باستقرار نسبي وجنوب ينهار اقتصادياً أمام أعين العالم. الدكتور محمد الحكيمي، خبير اقتصادي، يطلق تحذيراً مخيفاً: “هذا التباين الحاد في أسعار الصرف يعكس عمق الأزمة الاقتصادية ويهدد بتقسيم البلاد اقتصادياً بشكل دائم، مما قد يؤدي إلى ولادة دولتين منفصلتين مالياً”. الفوضى الأمنية وانعدام الاستقرار السياسي في الجنوب، إضافة إلى انهيار المؤسسات الحكومية ونقص السيولة الأجنبية، كلها عوامل تدفع بأسعار الصرف نحو مستويات قياسية مدمرة.
قد يعجبك أيضا :
المواطنون اليمنيون يواجهون اليوم كارثة حقيقية في حياتهم اليومية، حيث تتحرك أسعار الصرف في عدن مثل أمواج البحر الهائجة، مما يجعل شراء الأدوية والغذاء والسلع الأساسية مهمة شبه مستحيلة للأسر محدودة الدخل. فاطمة الأغبري، تاجرة من صنعاء، تؤكد الهوة الواسعة: “تمكنت من تطوير أعمالي بفضل الاستقرار النسبي لأسعار الصرف في مدينتي، بينما أرى زملائي التجار في عدن يعيشون كابوساً حقيقياً مع تقلبات يومية مرعبة تدمر خططهم”. الخبراء الاقتصاديون يتوقعون تفاقماً خطيراً للوضع مع احتمالية هجرة اقتصادية جماعية من الجنوب للشمال، وتراجع حاد في الاستثمارات الأجنبية، بينما تتصاعد الدعوات الدولية للتدخل العاجل لمنع انهيار اقتصادي شامل قد يكون له تبعات إنسانية كارثية تمتد لعقود.
قد يعجبك أيضا :
اليمن يقف اليوم على حافة هاوية اقتصادية خطيرة، حيث تلخص هذه الأزمة المدمرة عمق الانقسام السياسي والاقتصادي الذي يهدد بتمزيق البلاد إلى كيانات منفصلة نهائياً. الفارق الذي يصل إلى 30% في أسعار الصرف بين المدينتين يعادل راتب موظف حكومي كامل، مما يعني أن كل ساعة تأخير في إيجاد الحلول تكلف المواطنين عشرات الريالات الإضافية في سوق لا يعرف الرحمة أو الاستقرار. المستقبل يبدو غامضاً ومليئاً بالتحديات المرعبة، والحاجة ماسة وعاجلة لتحرك سريع من المجتمع الدولي والأطراف اليمنية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل الغرق في بحر الفوضى الاقتصادية. هل سيشهد اليمن انهياراً اقتصادياً كاملاً يقسمه إلى دولتين منفصلتين، أم ستجد الأطراف المتصارعة طريقاً للخروج من هذا النفق المظلم قبل فوات الأوان؟