في تطور صادم يكشف عن حجم الكارثة الاقتصادية التي تضرب اليمن، سجلت أسعار صرف الدولار الأمريكي رقماً مفجعاً وصل إلى 1632 ريالاً يمنياً في العاصمة عدن، مقابل 535 ريالاً فقط في مناطق أخرى من البلاد – فجوة مدمرة تصل إلى 200% تحكي قصة انقسام اقتصادي يهدد بتمزيق ما تبقى من النسيج الاجتماعي اليمني. ملايين اليمنيين يشاهدون مدخراتهم تتبخر يومياً أمام أعينهم، وكل يوم تأخير يعني ضياع المزيد من آمالهم في حياة كريمة.
أحمد الحضرمي، موظف حكومي يبلغ من العمر 45 عاماً، يروي مأساته بصوت مختنق: “راتبي الشهري 80 ألف ريال أصبح يساوي 49 دولاراً فقط، بعد أن كان يساوي 400 دولار قبل الأزمة.” هذا الانهيار الذي يتجاوز 400% منذ عام 2015 حول رواتب الموظفين إلى مبالغ رمزية لا تكفي لشراء كيس دقيق واحد. في محلات الصرافة بعدن، تملأ أكوام من أوراق الريال اليمني المتآكلة الطاولات، بينما يحمل المواطنون حقائب كاملة من النقود للحصول على دولارات قليلة.
قد يعجبك أيضا :
الخبراء يربطون هذا الانهيار المدوي بتعدد السلطات وانقسام النظام المصرفي منذ اندلاع النزاع عام 2015. د. فاطمة الإرياني، خبيرة الاقتصاد اليمني تحذر قائلة: “الفجوة بين أسعار الصرف تعكس انقساماً اقتصادياً خطيراً يضاعف معاناة المواطنين ويهدد بانهيار كامل للطبقة المتوسطة.” هذا الوضع يشبه انهيار المارك الألماني في عشرينيات القرن الماضي، حيث كان المواطنون يحملون الأموال في عربات اليد. الاستقرار النسبي في عدن لا يخفي حقيقة الكارثة الاقتصادية التي تجتاح البلاد كانهيار جليدي لا يتوقف.
مريم السقاف، ربة بيت تبلغ 52 عاماً، تكشف الوجه الإنساني لهذه الأزمة: “أصبحنا نعيش يوماً بيوم، راتب زوجي لا يكفي حتى لشراء الخبز، اضطررنا لبيع ذهبي لتأمين طعام الأطفال.” ملايين العائلات اليمنية تواجه نفس المصير، حيث تحولت الحياة إلى صراع يومي للبقاء. التوقعات تشير إلى هجرة جماعية للكوادر المتعلمة وازدياد الاعتماد على المساعدات الخارجية، بينما تتفكك الطبقة المتوسطة تدريجياً. في طوابير محلات الصرافة، تنتشر رائحة الأوراق النقدية القديمة المتآكلة، وتعلو همهمات المواطنين وهم يحسبون تكاليف المعيشة الجديدة بقلق وتوتر ملحوظ.
قد يعجبك أيضا :
فجوة الـ200% في أسعار الصرف بين مناطق اليمن المختلفة تعكس انقساماً اقتصادياً خطيراً يهدد وحدة البلاد ومستقبل شعبها. مستقبل الريال اليمني معلق بخيط رفيع من الآمال السياسية والتدخلات الدولية العاجلة، بينما يحتاج الوضع إلى تدخل فوري لتوحيد أسعار الصرف وحماية المواطنين من المزيد من التدهور. هل سيشهد اليمن انهياراً كاملاً لعملته الوطنية، أم أن هناك بصيص أمل في إنقاذ ما تبقى من اقتصاد ينهار أمام أعين العالم؟