أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من الحكومة اليوم إلى لجنة مشتركة تضم لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية. يهدف هذا المشروع إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ويُعد استبدالًا لمشروع القانون السابق الذي تم إحالته إلى المجلس في 28 أبريل 2025.
الفترات الانتقالية لتنظيم العلاقة الإيجارية
تتضمن ملامح القانون الجديد فترات انتقالية تختلف حسب نوع الوحدة المؤجرة. فيما يخص الوحدات السكنية، تُمنح فترة انتقالية تدوم 7 سنوات، بينما تبلغ 5 سنوات للوحدات غير السكنية لغير الأشخاص الطبيعيين. يُلزم المستأجر بإخلاء الوحدة وردّها للمالك بعد انتهاء هذه الفترة، مع إلغاء جميع القوانين الاستثنائية السابقة. هذا التحول يُعد خطوة جريئة لتحرير العلاقة الإيجارية وجعلها تُخضع لقوانين المدني وفقًا لإرادة الطرفين.
معدلات الزيادة في الإيجارات وآليات التنفيذ
تُحدد الزيادة في القيمة الإيجارية بناءً على تصنيف المناطق إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية. للوحدات السكنية في المناطق المتميزة، يُحدد الحد الأدنى 1000 جنيه، وهو 20 ضعفًا للقيمة القانونية الحالية. أما المناطق المتوسطة، فتبلغ الزيادة 10 أضعاف (حد أدنى 400 جنيه)، بينما تُحدد المناطق الاقتصادية بـ10 أضعاف (حد أدنى 250 جنيه). تُضاف زيادة سنوية تصل إلى 15% خلال الفترة الانتقالية، مما يُناسب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
الهيئة المحلية لتقسيم المناطق وتحديد القيمة الإيجارية
تُشكَّل لجان متخصصة في كل محافظة لتقسيم المناطق إلى أقسام محددة، بناءً على معايير مثل الموقع، مستوى البناء، والمرافق. تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال 3 أشهر من بدء العمل بالقانون، مما يؤمن تنفيذًا دقيقًا للتصنيفات. تُمنح الدولة الأولوية في تخصيص وحداتها للمستأجرين الحاليين، شرط تقديم إقرار بالإخلاء، مع مراعاة طبيعة المنطقة واحتياجاتها.
إجراءات الإخلاء وحقوق المستأجرين
يُستحدث حالات إخلاء الوحدة المؤجرة، منها تركها مغلقة لأكثر من سنة دون مبرر، أو امتلاك المستأجر وحدة أخرى تصلح للغرض نفسه. كما يُتيح للمستأجرين فرصة الحصول على وحدة بديلة من الدولة إيجارًا أو تمليكًا، مع إلزامهم بتقديم إقرار بالإخلاء. تُمنح الأولوية للفئات الأولى بالرعاية، مما يعكس التزام الدولة بحماية حقوق المستأجرين والتحول إلى نظام عادل.
التغييرات الكبرى وتأثيرها على المجتمع
يُعتبر هذا القانون تحولًا جذريًا في منظومة الإيجار القديم، التي عانت من جدل واسع بين الملاك والمستأجرين لعقود. من المتوقع أن يثير مناقشات موسعة داخل البرلمان وخارجها نظرًا لحساسيته المجتمعية. يُعد تطبيقه بديلاً عن التشريعات السابقة، ويُساهم في تحقيق توازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، من خلال ضمان تطبيق قواعد قانونية عادلة وشفافة.