أوصى تقرير قضائي صادر عن “هيئة المفوضين” لدى المحكمة الإدارية للتعليم، وملحقاتها بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، بالسير في تعيين من وقع عليهم الاختيار في مسابقة الـ120 ألف معلم.

وكان قد أكد عمرو عبد السلام المحامي في قضية الـ”120 ألف معل ” أن تقرير هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية للتعليم ينتصر لـ١٢٠ ألف معلم ضد وزير التربية والتعليم وينهي الجدل القائم حول طبيعة البوابة الإلكترونية هل هي كانت قاعدة لتجميع البيانات أم كانت مسابقة قانونية للتوظيف.

ونشر عبد السلام حيثيات تقرير مفوضي الدولة في قضية ١٢٠ ألف معلم وذلك علي صفحتة علي موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” وتضمن الآتي:

وكانت الوزارة أنشأت البوابة الإلكترونية عام 2019  بقصد التوظيف وسد العجز في الوظائف الشاغرة لديها وليس بقصد تجميع بيانات المتقدمين للرجوع إليها عند الحاجة إليهم. 

كما تقاعست الوزارة عن استكمال باقي إجراءات التعيين بعد اجتياز المتقدمين للاختبارات علي زعم أن الموقع الالكتروني كان بغية جمع المعلومات والبيانات  فقط  لتوظيفهم عند الحاجة إليهم. 

      

بالاضافة الى أن الجهة الإدارية خطت خطوات متقدمة في شأن التعيين في وظائف المعلمين والإداريين والعمال بأن أنشأت موقع الكتروني لتسجيل الوظائف المؤهلة للعمل في المدارس الحكومية وحددت شروط التقدم لشغل الوظائف المعلن عنها علي نحو صريح وقسمت مراحل التقديم إلي خمس مراحل علي النحو التالي:

ألاولي: التسجيل وارفاق المستندات وسداد الرسوم

الثانية: مراجعة البيانات والمستندات والتحقق من صحتها

الثالثة: إرفاق الشهادات الدوليه

الرابعة: الإختبار النفسي والمفاضلة 

الخامسة: إعلان النتائج وتسكين الوظائف وتوقيع العقود 

وإن الوزارة لو كانت تهدف من إنشاء الموقع الالكتروني تجميع بيانات المتقدمين ووضع قاعدة بيانات يتم الاختيار منها وقت الحاجة إليها فقط كما تزعم  ما أقدمت علي استكمال باقي المراحل والإجراءات الأخري وصولاً إلي مرحلة المفاضلة بين المتقدمين 

ومن ثم فإن ما وصلت إليه جهة الإدارة من هذه المراحل هو بمثابة إعلان صريح منها عن عقد مسابقة لحاجتها لشغل وظائف المعلمين والإداريين والعمال 



التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

close