صراحة نيوز -أشارت النائب راكين أبو هنية إلى أن أرقام الموازنة الخاصة بالإيرادات والنفقات، والاقتراض وخدمة الدين، والإنفاق الرأسمالي، ما زالت تسلك نفس النهج، مؤكدة أن الدولة ما زالت تقترض لسداد فوائد الدين وتغطية الإنفاق الجاري، دون انعكاس فعلي على الاستثمار أو خلق فرص العمل، أو رفع الناتج المحلي بشكل ملموس ينعكس على حياة المواطنين. وأضافت أن تراكم الدين وفوائده يستنزف حصص التنمية في قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والنقل.
وأوضحت أبو هنية أن المسؤولية الأساسية عن توفير فرص العمل وخفض البطالة ورفع الحد الأدنى للأجور وإعادة هيكلة سلم الرواتب للعاملين والمتقاعدين تقع على الحكومة، مشددة على أن النواب دورهم يقتصر على مطالبة الحكومة بموازنة قادرة على معالجة هذه القضايا وفق خطة استراتيجية تمتد لأربع سنوات، تمهيداً للخروج من الأزمات الحالية وتمكين الحكومات المستقبلية من العمل بفعالية.
وأشارت إلى أن أرقام مشروع الموازنة الحالي لا تعكس القدرة على تحقيق نقلة اقتصادية حقيقية، مستشهدة بمخصص الإنفاق الرأسمالي المقدر بـ144 مليون دينار، مؤكدة أنه غير كافٍ لتوفير فرص عمل أو التأثير إيجاباً على معدلات البطالة والفقر.
واقترحت أبو هنية أن تدخل الحكومة في حوارات معمقة مع خبراء محليين ودوليين لوضع أرقام واستراتيجيات تقلص الاعتماد على الاقتراض الداخلي والخارجي غير المترابط بالاستثمار، وتزيد الناتج المحلي، وتخفض نسب البطالة والفقر. كما دعت لتفعيل دور الدبلوماسية الأردنية لجذب الاستثمارات والمنح، والاستفادة من المغتربين عبر حوافز مالية أو صكوك موجهة للمشاريع الوطنية، وربط الجامعات الأردنية بخبرات الباحثين في الخارج، مع تطوير الأنماط الزراعية ذات المردود العالي وبناء بنية تحتية للصناعات التحويلية، وتدريب المزارعين وتأهيلهم.
وشددت على أن كل وزارة يجب أن تتحمل مسؤوليتها في دعم مشاريع الموازنة بشكل عملي، بحيث يعكس عملها على الواقع المعيشي للمواطنين، مؤكدة أن لكل وزارة، سواء الصحة أو التعليم أو التخطيط أو الطاقة، أن تضع خطة واضحة لمعالجة التحديات وتحقيق الأثر المباشر على حياة الناس.