عاجل.. نمو الصادرات ودخول رؤوس الأموال يؤكدان متانة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات العالمية

أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن التقرير الصادر عن وكالة فيتش بشأن آفاق اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2025 يُعد شهادة واضحة على متانة الاقتصاد المصري وقدرته على التكيف بكفاءة مع المتغيرات العالمية. وأوضح أن ما تضمنه التقرير يعكس نجاح السياسات الاقتصادية في تعزيز تنافسية الصادرات وجذب الاستثمارات.

وأشار «الجندي» إلى أن التقرير أظهر نموًا ملحوظًا في الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة بنسبة 15% خلال النصف الأول من العام الجاري، في وقت شهدت فيه معظم دول المنطقة تراجعًا في صادراتها نتيجة انخفاض الأسعار العالمية. واعتبر أن هذا الأداء يُجسّد تطورًا فعليًا في القدرات التصديرية المصرية، وتوسعًا في قاعدة الإنتاج، وقدرة الصناعة الوطنية على اقتناص فرص جديدة داخل الأسواق العالمية رغم تقلبات التجارة الدولية.

كما لفت إلى أن التقرير تناول استفادة مصر من مستويات الرسوم الجمركية الأمريكية الملائمة مقارنة ببعض الأسواق الآسيوية التي واجهت رسومًا أعلى، وهو ما عزز تنافسية المنتجات المصرية داخل أحد أكبر الأسواق العالمية. وأكد أن ذلك يعكس قدرة الدولة على إدارة سياساتها التجارية بفاعلية وتحويل المتغيرات الدولية إلى مكاسب اقتصادية.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن التقرير سلط الضوء أيضًا على تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى السوق المصرية بدعم من العوائد الجاذبة وتحسن مؤشرات الاستقرار الكلي، بما يعكس ثقة المؤسسات المالية الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على التعافي واستعادة توازنه. وأشار إلى أن ما أورده التقرير بشأن دعم الجنيه المصري يشكل مؤشراً مهما على قوة السياسة النقدية وقدرتها على تحقيق استقرار أكبر في سوق الصرف.

وأكد «الجندي» أن قراءة معمّقة للتقرير تكشف عن فرص واسعة أمام الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة، مشددًا على ضرورة تعميق الصناعة المحلية، وتطوير سلاسل القيمة، وإعادة هيكلة بيئة الأعمال بما يعزز الاستثمار المحلي والأجنبي. وأوضح أن استمرار النمو يتطلب دفعًا أكبر لملف توطين الصناعات، وتوسيع نطاق النفاذ إلى الأسواق العالمية، ورفع إنتاجية القطاعات التصديرية.

وختم المهندس حازم الجندي بأن تقرير فيتش يضع خريطة طريق واضحة لتحسين المؤشرات الاقتصادية خلال السنوات القادمة، تقوم على تعظيم الاستفادة من التحسن الراهن وتسريع وتيرة الإصلاح، بما يضمن ترسيخ مسار النمو وتحويله إلى مكاسب اقتصادية يلمسها المواطن بصورة مباشرة.