صراحة نيوز- خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026، وصف النائب عن كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي الدكتور موسى الوحش المشروع بأنه “وثيقة خيبة أمل”، مشيرًا إلى أنه لا يعكس أي إصلاح اقتصادي ملموس ويكرر السياسات المالية السابقة.
موازنة بلا رؤية:
قال الوحش إن الموازنة لا تمثل خطة استراتيجية للمستقبل، بل مجرد “كشف حساب” يعيد إنتاج السياسات المالية ذاتها، مؤكّدًا أنها تهدر كرامة المواطن وتعمّق الفجوة الاجتماعية. وانتقد التمييز بين متقاعدي الضمان الاجتماعي ومتقاعدي الأجهزة الأمنية قبل عام 2000، داعيًا إلى مساواة جميع المتقاعدين في الحقوق المعيشية.
الديون وخدمة الدين:
أشار إلى أن العجز الكلي للموازنة يقترب من 2.8 مليار دينار، بينما تبلغ خدمة الدين 2.26 مليار دينار، ما يترك للدولة هامشًا محدودًا للاستثمار أو تطوير الخدمات. وأضاف أن الدين العام وصل إلى 48 مليار دينار (118% من الناتج المحلي)، معتبراً اعتماد الحكومة على المنح الخارجية، والتي تبلغ 734 مليون دينار “رهانًا محفوفًا بالمخاطر”.
النفقات والبطالة:
انتقد الوحش استمرار ارتفاع النفقات الجارية على حساب المشاريع الاستثمارية، ما يؤدي إلى تضحية بالمستقبل مقابل استهلاك حكومي لا يضيف قيمة إنتاجية. وأشار إلى أن المشاريع الجديدة تمثل نسبة ضئيلة من الإنفاق الرأسمالي، فيما لم تتجاوز نسبة إنجاز رؤية التحديث الاقتصادي منذ 2023، 36%. ولفت إلى ارتفاع البطالة بين الشباب إلى 22% وبنسبة 28% بين الخريجين الجامعيين.
الجباية والعدالة التنموية:
أوضح الوحش أن الحكومة توسّع الرسوم والأعباء على المواطنين مع ترك التهرب الضريبي الكبير دون معالجة، ما يزيد من عدم الثقة. كما انتقد التوزيع غير المتكافئ للمشاريع بين المحافظات، داعيًا إلى إصلاح هيكلي يركز على مكافحة الهدر والفساد.
مطالب الإصلاح:
دعا إلى خفض النفقات غير الأساسية وتوجيه الوفورات نحو زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين، ووضع خطة بديلة في حال عدم تحقق المنح، بالإضافة إلى خطة لتحصيل أموال التهرب الضريبي وتوجيه الإنفاق الرأسمالي نحو مشاريع إنتاجية توفر فرص عمل.
الموقف النهائي:
ختم الوحش بالقول إن مشروع الموازنة الحالي يمثل “موازنة إدارة أزمة” لا تصنع مستقبلًا، مؤكّدًا أن الإصلاح يبدأ من استعادة الثقة بين المواطن والدولة.